بأيدينا ( 1 ) المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام ( ع ) وليست هذه الامارات خارجة عن أطراف العلم الاجمالي الحاصل ( 2 ) في المجموع بحيث يكون العلم الاجمالي ( 3 ) في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الاخبار ، ولذا ( 4 ) لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار ( 5 ) وضممنا إلى الباقي ( 6 ) في مجموع الامارات الأخر كان ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) اي ليست الامارات ما عدا الاخبار خارجة عن أطراف العلم الاجمالي بالاحكام بل العلم الاجمالي بالاحكام موجود في ضمن مجموع الاخبار والامارات .
( 2 ) اي لا يكون العلم الاجمالي بالاحكام مستندا إلى الاخبار فقط بل هو حاصل من مجموع الاخبار والامارات فيكون العلم الاجمالي بالاحكام شاملا لموارد كليهما .
( 3 ) اي لا يكون العلم الاجمالي بالاحكام في موارد الاخبار مستندا إلى الاخبار فقط وحاصلا منها بل مستندا إلى مجموع الاخبار والامارات .
( 4 ) اي لما ذكرنا من أن العلم الاجمالي بالاحكام ليس منحصرا بمورد الاخبار فقط بل مستند إلى مجموع الامارات والاخبار .
( 5 ) الموجودة بأيدينا .
( 6 ) اي إلى باقي الاخبار بعد عزل طائفة منها بمقدار المعلوم بالاجمال .
( 7 ) جواب الشرط وهذا دليل على وجود العلم الاجمالي الكبير اى ان العلم الاجمالي بالاحكام ليس منحصرا بمضامين الاخبار فقط