ما ( 1 ) دل من الاخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية ، إذ بناء على تلك العمومات ( 2 ) لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها .
شرح
كانت المخالفة بنحو التباين أو عموم من وجه .
( 1 ) مبتدأ مؤخر ، وقوله : « مما يدل » خبر مقدم ، توضيحه : أنّه وردت عدة من الاخبار لبيان أحكام الوقائع التي لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة فيعلم من ذلك أنّ عمومات الكتاب والسنة لا تكفيان لبيان أحكام جميع الوقائع ، وإلّا فتكون الروايات المذكورة لغوا .
( 2 ) أي بناء على أن الكتاب والسنة بعموماتهما تشملان أحكام الوقائع كلها فكل الوقائع حكمها يوجد في الكتاب والسنة فتكون الأخبار الواردة لبيان أحكام الوقائع التي لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة لغوا .
أقول : ان العبارة غير واضحة المراد فانّ ظاهرها نفي العمومات الدالة على أنّ احكام جميع الوقائع في القرآن وهو يناسب أن يكون وجها للجواب الثاني الآتي في المتن ، وأجنبي عن هذا الجواب لأنه عبارة عن نفي صدق المخالف على الخبر المخصص للعمومات مع فرض وجودها الدالة على أحكام جميع الوقائع والتعليل المذكور في المتن بقوله : « إذ بناء . . . » ظاهر في نفي العمومات الدالة على أحكام جميع الوقائع .
والحاصل : أن التعليل المذكور هنا أجنبي عن هذا لجواب وهو يناسب أن يكون تعليلا للجواب الثاني ، وكذا الأخبار الواردة لبيان أحكام الوقائع التي لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة تناسب الجواب