الموضوعات الخارجية مطلقا ( 1 ) يستلزم ( 2 ) قبوله « 3 » في الاحكام بالاجماع المركب ( 4 ) ،
شرح
العادل حجة ، مطلقا ، سواء كان في الموضوعات ، أو في الاحكام .
وملخص الجواب عنه هو ان القول بوجوب قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية انما كان مستلزما لقبول خبره في الاحكام بالاجماع والأولوية إذا كان القائل بقبول خبر الواحد في الموضوعات قائلا به ، مطلقا ، والحال انه لم يقل به مطلقا ، وانما قال به في الجملة ، اذن فوجوب قبول خبر العادل في الموضوعات غير مستلزم لوجوب قبول خبره في الاحكام .
( 1 ) أي سواء انضم اليه خبر عادل أخر أم لا .
( 2 ) خبر لقوله : « ان قبول . . . »
( 3 ) أي قبول خبر الواحد .
( 4 ) أي بالاجماع المركب من المثبتين لحجية خبر الواحد في الاحكام ، ومن النافين لها مطلقا ، فان بعض الفقهاء ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد مطلقا ، لا في الموضوعات ولا في الاحكام .
وذهب بعضهم إلى حجيته في الاحكام فقط ، ولم يذهب أحد منهم إلى حجيته في الموضوعات فقط ، فإذا سلم الخصم دلالة الآية على حجية الخبر في الموضوعات فيكون هو حجة في الاحكام بالاجماع المركب من النافين لحجيته مطلقا ، إذ هم يقبلون حجيته في الاحكام على تقدير حجيته في الموضوعات ، ومن المثبتين إذ المفروض ان المثبت يثبته في الاحكام .