شرح
بمنع الانصراف .
الوجه الثاني : لزوم اتحاد الحكم والموضوع وقد تعرض له المصنف ولكن ليس في كلماته الشريفة جواب عنه ولعله لعدم الحاجة إلى الجواب المستقل بالجواب عن الاشكال الأول فإنه يظهر الحال فيه أيضا مما ذكره هنا .
الوجه الثالث : هو لزوم تأخر الموضوع عن الحكم ، وقد أجاب عنه المصنف بوجوه أربعة . التي يكون واحد منها بالنقض وثلاثة منها بالحل كما عرفت توضيحه في المتن .
ونحن نشير إليها اجمالا ونذكر الأجوبة الأخرى المذكورة في المقام ، فنقول : ان الجواب الأول هو النقض بالاقرار بان اقرانه أقر سابقا بان الدار لزيد ، فان الاقرار الأول لا يكون اقرارا الا بعد ثبوت الحكم للاقرار الثاني فإنه يحكم بنفوذ اقراره الثاني بمقتضى قاعدة الاقرار ويثبت به اقراره الأول الجواب ، الجواب .
الجواب الثاني : ان تحقق خبر المفيد لا يكون متوقفا على وجوب تصديق خبر الشيخ كي يلزم منه المحذور المذكور بل العلم بوجود خبر المفيد موقوف على ثبوت وجوب التصديق لخبر الشيخ لا وجود خبر المفيد .
الجواب الثالث : ان ترتب هذا الأثر وان لم يمكن بحسب الدلالة إلّا انه ممكن بحسب المناط ، فبتحقق المناط يحكم بترتبه على الخبر مع الواسطة ، وهذا الجواب اختاره صاحب الكفاية « 1 » ، والأستاذ « 2 »
هامش
( 1 ) الكفاية ج 2 ص 89 .
( 2 ) مباني الاستنباط ص 321 .