ومن هنا ( 1 ) يتجه أن يقال إن أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ( 2 )
شرح
الموضوع عن الحكم ويدل على ما ذكرنا الأجوبة التي ذكرها المصنف بعد هذه العبارة فان كلها راجع إلى الجواب عن تأخر الموضوع عن الحكم .
وأما اشكال اتحاد الحكم والموضوع فلم يتعرض المصنف لجوابه أصلا ، ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره المحقق الفيروزآبادي ، دام بقائه في شرحه على الكفاية بقوله : « ثم إن هذا الوجه الثالث قد أشار اليه الشيخ أعلى اللّه مقامه على ما في بعض النسخ في الهامش بعد ما فرغ من الوجه الأول ففي المتن بعد ما ذكر الوجه الأول ذكر الوجه الثاني وفي الهامش ذكر الوجه الثالث بدلا عن الثاني وهذا لفظه قال : ولكن قد يشكل الامر بأن ما يحكيه الشيخ من المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به ثم قال في المتن وبعبارة أخرى . . . » .
ولعل هذا أي ذكر قوله بعبارة أخرى في ضمن هذا التقريب وقطعه عن التقريب الثاني وقع من النساخ .
( 1 ) أي من أن وجوب تصديق العادل لا يشمل الخبر الذي يتولد هذا الخبر من شموله لفرد آخر من الخبر .
( 2 ) كما إذا شهد عادلان على أن الدار الفلانية لزيد مثلا ، فان أدلة قبول الشهادة تشمل شهادتهما ، لان موضوع قبول الشهادة واثره محققان مع قطع النظر عن أدلة قبول الشهادة ، وأما إذا شهدا بان