انما ثبت بهذه الآية ( 1 ) ، وليس ( 2 ) من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية ( 3 ) حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه ( 4 ) على اخبار عمرو به . ( 5 )
شرح
( 1 ) أي بمفهوم آية النبأ الدال على وجوب تصديق العادل ، فان وجوب تصديق عمرو الذي هو حكم شرعي لاخبار عمرو ثبت بوجوب تصديق العادل المستفاد من مفهوم الآية .
وملخص الكلام : كما أن نفس أخبار عمرو بعدالة زيد - الذي هو موضوع لوجوب التصديق - ثبت بسبب وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية ، إذ لولا هذه الآية الدالة على وجوب التصديق لم يجب تصديق الشيخ ، وإذا لم يجب تصديقه لم يتحقق المخبر به أي أخبار عمرو بعدالة زيد ، فكذلك اثره الشرعي ، وهو وجوب التصديق أيضا ، يثبت بهذه الآية الدالة على وجوب التصديق ، فيكون وجوب التصديق محققا للموضوع ، ومحمولا للموضوع .
( 2 ) أي ليس وجوب التصديق .
( 3 ) لما عرفت آنفا انه لولا هذه الآية لم يتحقق المخبر به أي أخبار عمرو بعدالة زيد .
( 4 ) أي بترتيب وجوب التصديق .
( 5 ) أي يكون زيد عادلا .
توضيح الكلام في المقام : انك قد عرفت أنه لا بد في التعبد بالخبر والحكم بوجوب تصديقه من أن يكون الموضوع للأدلة الدالة على وجوب التصديق متحققا مع قطع النظر عن الأدلة وكذا أثره وفي المقام موضوع الآية عبارة عن اخبار العادل وآثار