فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل غير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وادخال مادة الاجتماع ( 1 ) فيه ، إذ لو خرج ( 2 ) عنه ولا نحصر مورده ( 3 ) في خبر العادل المفيد للعلم كان ( 4 ) لغوا .
شرح
( 1 ) أي ادخال خبر العادل غير المفيد للعلم في عموم المفهوم ، أي يجب ابقاء المفهوم على عمومه الدال على حجية خبر العادل ، علميا ، كان أو ظنيا ، وحمل التعليل الدال على عدم حجية خبر الواحد على خصوص خبر الفاسق .
( 2 ) أي لو خرجت مادة الاجتماع عن المفهوم بأن لا يدل المفهوم على حجية خبر العادل غير المفيد للعلم لكان مفهوم الآية لغوا .
وملخص الكلام : انه لو لم يبق المفهوم على عمومه ، وبقي التعليل الدال على عدم حجية خبر الواحد على عمومه لكان المفهوم لغوا ، لكون دلالته مختصة بحجية خبر العادل العلمي ، وهي من المسلمات ، ولا يحتاج إلى دلالة مفهوم الآية . وان شئت فقل : ان الخبر المفيد للعلم حجة سواء كان مخبره عادلا ، أو فاسقا ، وحجيته ذاتية ، ولا تحتاج إلى مفهوم الآية ، فيكون المفهوم لغوا .
( 3 ) أي مورد المفهوم .
( 4 ) أي كان المفهوم لغوا ، لما عرفت ، من أن الخبر المفيد للعلم مبيّن في حد نفسه ، وهو حجة بذاته ، سواء صدر من الفاسق ، أم من العادل ، ولا تحتاج حجيته عند صدوره من العادل إلى مفهوم .
والحاصل : ان الجواب الذي ذكره المصنف « قدس سره » بلفظ .