الفهرس
الظنون المعتبرة الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية 3
الامارات المعمولة في تعيين المراد من ظاهر الألفاظ 4
الامارات المعمولة في تعيين الأوضاع 7
في أن الكلام في حجية الظواهر صغروي 13
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بظواهر الكتاب 17
الجواب عن الروايات المانعة عن العمل بظواهر الكتاب 22
الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب 32
الوجه الثاني من وجهي المنع عن العمل بظواهر الكتاب 50
الجواب النقضي عن المنع المذكور 51
الجواب الحلّي عنه 51
كلام السيد الصدر في عدم حجية ظواهر الكتاب 57
مواقع للنظر في كلام شارح الوافية 63
في أن الحق هو حجية الظواهر ولا بدّ للمانع من اثبات المنع 67
أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب انما هو في الصغرى 68