وتصوّره في ضمن تصوّره مستلزما التصوّر نفس هذا المحمول والموضوع والنّسبة بينهما فكما انّ قولنا صادق الّذى هو المحمول متاخّر عن الموضوع لفظا كذلك يجب تاخّره عنه ذهنا كما عرفت فلزم تصوّر المحمول في ضمن تصوّر الموضوع الّذى هو تصوّر الخبر وان هو الّا تقدّم الشيء على نفسه وليس الاشكال من جهة عدم وجود الخبر حال صدوره وانّ الاخبار مقصود على ما وجد فلا يشمل المعدوم حتّى يجاب عنه بجعل القضيّة اعمّ من الخارجيّة والذّهنيّة كما ربّما يتوهّم بل الاشكال في مقام تصوّر الخبر وتجوهر ذاته ويمكن الذّبّ عنه لا بتنقيح المناط بل بجعل القضيّة طبيعة بمعنى ان الموضوع هو الطّبيعة منظورة بحذف جميع الغرائب والأجانب وملحوظة بعزل اللحاظ عن جميع المشخّصات الفردية ومعتبرة باعتبار اللّابشرط عن كافّة القيود المشخّصة للافراد والمميّزة للطّبيعة وبالجملة هي بوجودها السّعى الّذى هو بواحد لا يتكرّر ولا يتثنّى بنفسه كما أن الطبيعة مع قطع النّظر عن طوارئها واحدة فالحكم إذا علّق على الطبيعة وجعلت هي بما هي هي موضوعا كان لحاظه لحاظا اجماليّا للحاظ جميع افرادها بلا حاجة إلى لحاظات تفصيليّة كما انّ وجودها السّعى الخارجي وجود اجمالي لجميع الوجودات الخاصّة المضافة إلى الاشخاص حيث إن بسيط الحقيقة كل الأشياء الّتى تتلوه في السلسلة النزوليّة فهي اذن لوحدتها وبساطها تشمل جميع ما دونها بل التحقيق ان جميع القضايا المحصورة ترجع إلى الطّبيعة بهذا المعنى لا الطبيعية المصطلحة لأهل المنطق والفرق انّ الطّبيعة لوحظت بوجودها السّعى مع عزل النظر عن المشخّصات الفرديّة على الاوّل ولوحظت نفسها معرّات عن الوجود على الثاني وامّا ارجاع المحصورة إليها فبانه كما لا مدخليّة للخصوصيّات في انتزاع الجامع بينها وان العنوان الفارد لا ينتزع من معنونات متخالفة فكك إضافة وجود الطّبيعة بما هو وجود هذه الطبيعة ليست لخصوصيّة مشخص فرد خاص والّا كان مانعا عن اضافته إلى فرد آخر هذا انّما هو بلحاظ برهاني والّا فباللّحاظ الدقيق العرفاني الوجود واحد
تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 64
مساهمون: الشيخ علي الشيرازي
ص٦٤