قوله في ان اصالة الصّحة في العمل أقول
لا بد أولا من ذكر الاشكالات الواردة في الروايات الأولى انّ المراد من الشكّ في الشيء هل هو الشّك في وجوده أو في صحته وإرادة القدر الجامع بينهما مستلزم للجمع بين اللحاظين المتنافيين إذ لا بدّ في استعمال كلمة الشّك في شيء من لحاظ تعلق الشّك بذلك المشكوك على وجه يتعلّق به بنفسه تارة وعلى وجه يتعلق به باعتبار بعض حالاته كما في تعلق الافعال بشيء تارة باعتبار نفسه كقولك أكرمت زيدا وأخرى باعتبار متعلقه كما إذا اطلق اكرام زيد باعتبار اكرام أبيه أو عبده مثلا وكذا تعلق الوصف بذات تارة بملاحظة نفسها وأخرى بملاحظة حالاتها كقولك زيد حسن حيث يصحّ اطلاقه بملاحظة حسن وجهه وحسن معيشته وحسن مزاجه وكانت التفرقة بين الاقسام باعتبار مصداق اللحاظ الخاص لا باللفظ لكن يسهل الجواب عنه من حيث إن الشك وصحّة الشيء شك في وجود الشيء الصّحيح لا بملاحظة إرادة عنوان الصّحيح حتى يقال إن الظاهر أن يكنّى عن وجود الشيء بماله من العنوان الأولى لا العنوان الثانوي بل بملاحظة إرادة ما هو مصداق للصحيح نعم اصالة وجود الجزء الصّحيح لا يثبت صحة ما وجد نظير عدم اثبات وجود الماء الكرّ في مكان لوصف الكريّة للماء الموجود الثانية ان الشّك في البسملة قبل الفراغ عن الفاتحة يجب الاعتناء به من حيث عدم التجاوز عنها ولا يعتنى به بملاحظة التّجاوز عنه ويزيد الاشكال في اجزاء الوضوء أو مطلق الطّهارات ويمكن الجواب عن الاوّل بانّ العبرة في التّجاوز وعدمه هو ملاحظة نفس ذاك الجزء ولو كان جزء جزء الجزء كما كان كذلك في جزء الكل على ما نصّ عليه في صحيحة زرارة وحمل ذكر الموارد المذكورة على مجرّد التمثيل نعم هنا اشكال من حيث إنه بملاحظة كون الشّك في الكل يجب الالتفات اليه بمقتضى قوله انّما الشّك في شيء لم تجزه وبمقتضى كون الشك في نفس الجزء لا يجب ودفعه بانّ الشّكّ الاوّل ناش عن الثاني فاجراء الأصل بالنّسبة إلى الجزء يغنى عن حكم الشكّ في الكل بل يرتفع موضوعه بناء على وروده عليه مخدوش بانّ الصّحة ليست من الاحكام الجعليّة حتى يقال