البعض واجب فإذا زال البعض لم يسقط الآخر هو التمسّك بالاستصحاب ولو كان مراده الاستدلال بعموم الدّليل لكان المناسب ان يقول إن غسل كلّ جزء واجب على كل تقدير وامّا بحسب المحتمل فلعدم دليل على وجوب كلّ جزء من كلّ عضو بل لو دل دليل على وجوب غسل كلّ عضو لم يكن دالّا على اجزائه بل لم يعقل لان كل من الاجزاء له اجزاء مضافا إلى أن جزئيته المفقود ليست مقيدة لاطلاق دليل الاجزاء حتى يقتصر في تقييده بصورة التمكن بل انّما وجب الكلّ بوجوب مستقل واحد حتى لو دلّت أدلة أخرى على وجوب كل جزء كان غير ناظر إلى وجود ساير الاجزاء بل كان مطلقا بل إن سألت الحق كانت قضيته الاهمال لا الاطلاق الاصطلاحي
قوله الأول الاجماع القطعي أقول
كيف يمكن الحدس عن رأى الامام عليه السّلم مع الاعتراف بان الاتفاق المذكور على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فيكون مدركه استفادة ذلك من الاخبار ولا أقل من احتمال ذلك
قوله فمعناه ان وجوده كعدمه أقول
لا تنافى بين عدم حجّيته وبين مانعيته عن تحقق موضوع من الموضوعات التي أنيطت إليها الاحكام حتى لو حصل الظن بعدد الركعات كان مانعا عن شمول ادلّة البناء على الأكثر مع عدم كونه حجة فما افاده من كون رفع اليد عن الاستصحاب بواسطة الظنّ بالخلاف نقضا لليقين بالشكّ ففيه انّه ليس نقضا له به بل هو عدم شمول دليل حرمة نقضه به لعدم تحقق الشّك وليس من قبيل رفع اليد عن دليل الاستصحاب بلا ارتياب ان قلت فلا يشمله لو كان مظنون البقاء قلت يستفاد من عدم جواز النقض بالشّك حكم النقض بالوهم بالاولويّة مع أن لنا المنع من اعتباره ح بناء على كونه من باب الاخبار واما دعوى عدم الفصل بين الظن بالبقاء والظن بالارتفاع كما افاده أستاذنا العلامة دام بقاه وان امر بعده بالتامّل ففيه ما لا يخفى فان قلت لعل مراد المصنّف ره انّ العمل بالظن المخالف للحالة السّابقة إن كان في مورد دل الدّليل على حرمة العمل به كالحاصل من القياس فمما لا يجوز فيجب العمل على طبق القطع فيشارك الاستصحاب حكما وان كان يخالفه موضوعا وإن كان فيما لم يدلّ على اعتباره فالحكم الواقعي وإن كان مظنون العدم لكن الحكم الفعلي الّذى كان معلوما حال العلم