الشبهة المحصورة 372
في انّ وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة تعمّ المندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك 373
في انّ الاجتناب عن أطراف الشبهة واجب نفسي أو إرشادي ؟ 375
في مقرّبات الحرمة الذاتية في ارتكاب أطراف الشبهة 377
التنظر في مقرّباتها 378
مناقشات في كلمات المصنف في هذا الباب 379
اعتبار الابتلاء بالأطراف في وجوب الاجتناب عنها 379
الأصل الجاري في مورد الشك في الابتلاء 380
الخدشة في اعتبار الابتلاء في المسألة 381
حكم ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة 384
مبنى القولين في المسألة 387
الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة 388
دفع الموانع عن حكم المسألة 389
عدول عن القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - 389
حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة أو تلف بعضها 393
تدريجية المشتبهات 395
الواجب المعلّق والواجب المشروط 395
الواجب المنجّز 396
صورة العلم بوجود موضوع أحد الخطابين بين المشتبهين 398
ما يوجب الانصراف 398
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 507
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٥٠٧