الشبهة الموضوعية في الوجوب 339
حكم المشهور بحجّية الظن في قضاء الفوائت 340
حكم المشهور بالاحتياط عند تردد الفائتة بين الأقلّ والأكثر 340
مناقشات في كلمات الماتن حول الأداء والقضاء 344
عدم استلزام الاحتياط في قضاء النوافل للاحتياط في قضاء الفرائض 346
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل 347
أمثلة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لعدم الدليل 347
إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبين صورة تعارض النصّين 348
هل انّ منعهم من الرجوع إلى قول ثالث من حيث العمل أم مطلق ؟ 349
مناقشة دعوى الماتن من انصراف أدلة الإباحة إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب 349
مناقشة كلام الماتن من حصر إفادة أدلة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوعه في عدم المؤاخذة 350
مناقشة في مفاد الحديث من انّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات 350
الاستشهاد للقول بالحرمة في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لعدم الدليل 350
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لإجمال الدليل 352
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لتعارض الأدلّة 353
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة للاشتباه في الموضوع 355
الأصل الحكمي في الشبهات مقيد بعدم أصل موضوعي فيها 355
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 505
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٥٠٥