إنّ المراد من النبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، وكلّ مفهوم تابع لمنطوقه عموما وخصوصا ، وإذا فرض كون المنطوق مختصّا بما لا يعلم فالمفهوم أيضا كذلك ، وإذا كان المفهوم أخصّ مطلقا من المنطوق قدّم عليه وخصّص عمومه من طرف التبيّن .
وثالثا : سلّمنا عموم المفهوم للنبإ المعلوم وأعمّيّته من المنطوق من هذا الوجه ، لكن نقول : إنّ المفهوم وإن كان بواسطة شمول حكمه لكلّ من خبري العادل العلمي والظنّي أعمّ من المنطوق من وجه ، إلّا أنّه بعد ندور وجود العلميّ منه يصير في حكم الأخصّ المطلق من المنطوق ، فيقدّم عليه ويكون المفهوم مخصّصا لعموم المنطوق على ما هو المشهور المنصور في محلّه ، من مخصّصية مفهوم المخالفة لعموم المنطوق مطلقا ولو كان علّة .
ودعوى الماتن « 1 » اختصاص تخصيص المفهوم العموم بالمختصّ المنفصل ، ممنوع الأصل .
كما انّ ادّعاءه اختصاص تخصيصه العموم بغير العلّة والمعلول ممنوع الإطلاق ؛ لأنّ استتباع المعلول العلّة عرفا في العموم والخصوص إنّما هو إذا كان المعلول منطوقا به ، كما في مثل : لا تأكل الرمان لأنّه حامض في الخصوص ، ولأنّه قابض في العموم ، وأمّا المعلول الغير المنطوق به فاستتباعه العلّة المنطوق بها غير معلوم من العرف .
لا يقال : المفهوم وإن لم يستتبع العلّة بالأصالة إلّا أنّه يستتبعه بواسطة استتباعه المنطوق المستتبع للعلة ، نظرا إلى أنّ تابع التابع تابع .
لأنّا نقول : المنطوق إنّما يستتبع العلّة عرفا ، إذا لم يكن له مفهوم مخالف للعلّة عرفا في العموم والخصوص ، كما في المثالين المتقدّمين ، وأمّا إذا كان له
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 73 .