[ تعارض أخبار المضايقة مع أخبار المواسعة ]
ألا ترى أنّ أخبار المضايقة « 1 » في الكثرة والصحّة والصراحة بمثابة يحصل للناظر فيها مع الإغماض عن أخبار المواسعة « 2 » الإجماع القطعي والعلم العادي بموافقتها لقول الإمام عليه السّلام ، مع أنّ أخبار المواسعة أيضا في الكثرة والصحّة والصراحة بمثابة يحصل للناظر فيها مع الإغماض عن أخبار المضايقة الإجماع القطعي والعلم العادي بموافقتها لقول الإمام أيضا . وهكذا الحال في كثير من الأحكام الصادرة عن الإمام .
[ وجه تعارض الاجماعات ]
وبالجملة : فكما أنّ سبب حصول الاختلاف من جانب الشارع ممكن في الأخبار - كما صرحوا عليهم السّلام به « 3 » - فكذلك في ما نحن فيه ، فربما انعقد إجماع على مستند صدر قطعا من الإمام عليه السّلام وانعقد إجماع آخر على مستند آخر بعينه صدر عنه قطعا ، وهذا ليس بمستبعد ولا بمستنكر . وعلى تقدير تحقّق هذا الإمكان وانفتاح باب هذا الاحتمال فلا بدّ من حمل تلك الإجماعات المتعارضة والغير المتحقّقة والمتحقّقة الخلاف على هذا المحمل ؛ صونا لكلام العدول عن الغفلة والذهول ، أو ارتكاب التدليس من غير محصول في نسبتهم الفتوى إلى العلماء بلفظ الإجماع ، الظاهر في وجدان كلماتهم طرّا أو جلّا على الوجه المقبول .
ثم إنّ هذا من أحسن المحامل للإجماعات المتعارضة ومن أصحّ سائر المحامل المنقولة في المتن « 4 » من حملها على الشهرة ، أو على عدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع ، أو على دعوى الإجماع على الرواية ، أو على
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 3 : 208 ب « 62 » وص 211 ب « 63 » من أبواب المواقيت .
( 2 ) راجع الوسائل 3 : 175 ب « 39 » من أبواب المواقيت ح 6 وص 209 ح 3 وج 4 وص 213 ح 5 وج 5 : 351 ب « 2 » من أبواب قضاء الصلوات ح 5 .
( 3 ) الوسائل 11 : 482 ب « 30 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 2 وج 18 : 76 ب « 9 » من أبواب صفات القاضي ح 2 و 3 و 7 و 17 و 46 .
( 4 ) فرائد الأصول : 57 .