والاشتراط والتّعليق وما هو العلّة للحكم اى الحسن والقبح قد يكون علّة تامّة له بان لا يكون عليّته عند العقل مغيّاة بغاية ومشروطة بشيء بمعنى انّه لا يحتمل حصول جهة أخرى تصادم هذه الجهة وتوجب رفع اثرها كما في الايمان باللّه تعالى فانّ فيه جهة حسن يستقلّ العقل بادراكها وكما يستقلّ بادراك تلك الجهة الموجودة يستقلّ بعدم عروض جهة أخرى فيه توجب القبح وتصادم تلك الجهة المحسّنة وكما في التكبّر عليه تعالى فانّ فيه جهة مقبّحة يستقلّ العقل بادراكها وامتناع جهة أخرى فيه محسّنة تصادم تلك الجهة المقبّحة وقد يكون مقتضيا للحكم لا علّة تامّة له بان يكون عليّته عند العقل معلّقة على عدم وجود مانع من تأثير المقتضى فانّ العقل يرى جهة حسن أو قبح في الفعل ويستقلّ بادراكها لكن لا يمنع من أن يكون فيه جهة أخرى محسّنة أو مقبّحة تعارض تلك الجهة المدركة فيحكم بالوجوب والحرمة على الفعل بملاحظتهما ظاهرا بشرط ان لا يوجد فيه جهة أخرى يعارضها فحكم العقل ح مشروط ومقيّد بعدم تحقّق المانع من الجهة المقتضية للحكم فالقطع إذا حصل من جهة الحسن والقبح الذاتيّين اللّذين هما علّة تامّة للحكم يكون منجّزا وطريقا للحكم الواقعي لعدم احتمال وجود المانع بخلاف ما إذا حصل من جهة الحسن والقبح الممكن تخلّفهما وتبدّل أحدهما بالآخر فانّ حكمه حينئذ مقيّد بعدم وجود المانع عن الوجه الّذى ادركه وعلم به ويكون القطع ح مثبتا للحكم الظّاهرى من جهة تحقّق الاحتمال ففي القسم الثاني لا تلازم بين الحكمين ولا يلازم حسن الفعل أو قبحه عقلا وقوع الحكم على طبقه شرعا وكما انّه قد يكون في الواقع جهة في الفعل المكلّف به تمنع عن حكم الشارع فكذلك قد يكون في الواقع جهة خارجة عن نفس الفعل وتبتع جهة التّكليف تكون مانعة عن الحكم شرعا واستشهد على ما ذكره من انّ القطع بالحكم قد يكون تعليقيّا من جهة احتمال قيام جهة أخرى عند الشارع في التّكليف أو المكلّف به بصحّة أن يقول المولى لعبده لا تعوّل في معرفة أو امرى على ما تقطع به من قبل عقلك وانّه واقع عند العرف ولا فرق في جميع ذلك بين القطّاع وغيره وعليه ينزّل كلام كاشف الغطاء في القطّاع الّا انّ هذا التوجيه لكلامه انّما يصحّ فيما إذا كان القطّاع ملتفتا إلى القضيّة المذكورة وكان عالما أو محتملا لان يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ويحكم بحجيّة القطع عند الاحتمال ظاهرا ما لم يثبت المنع ويرد عليه أمور الأوّل قد ذكرنا في التجرّى في الجواب الثالث عن تفصيل صاحب الفصول ره انّ باب الحسن والقبح والمدح والذّم غير باب المصلحة والمفسدة وذكرنا انّ الجهة الظاهريّة الّتى يتعلّق بها القصد توجب التّكليف والجهة الواقعيّة غير صالحة لذلك فلا تعارض الجهة الظاهريّة فانّ مجرّد تحقّق جهة الحسن والقبح في الفعل لا يصيّره حسنا أو قبيحا بل يشترط في اتّصاف الفعل بأحدهما من الالتفات إلى العنوان وقصده لانّ الكلام في الافعال الاختياريّة فلو لم يقصد جهة الحسن والقبح في الفعل لم يكن الفعل حسنا أو قبيحا اختياريّا وصيرورته متّصفا بأحدهما موقوفة على قصد العنوان سواء
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٨٢