وكان بيع المطاعم من الكفّار في نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا بيع بساتين الكروم منهم مع العلم العادي بتخميرهم وبيع القرطاس منهم مع العلم بانّ منه ما يتّخذ لكتب الضّلال وأشباه ذلك ممّا لا يحصى كثرة حراما الثّالث هل يشترط في الإعانة المحرّمة ترتّب المعصية المقصودة على فعل المعين وتحقّقها فلو نوى الإعانة وفعل من دون ترتّب فعل المعان لعروض مانع عنه كمن اعطى سيفا لقتل مظلوم فلم يقتله الظّالم كان من الإعانة المحرّمة أم لا فيه خلاف وعن العوائد للنراقى انّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الاثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة والحقّ عدم الاشتراط فانّ المتفاهم من حقيقة الإعانة على الشّىء هو الفعل بقصد حصول الشّىء أو تمحّض العمل لذلك عرفا سواء حصل أم لا والشّىء قد يكون حراما بسبب كونه مقدّمة للحرام وقد أشرنا إلى انّه لو كان علّة تامّة كان من باب الأسباب وهو خارج عن موضوع الإعانة وعليه فلا بدّ في ترتّب الحكم عليه من ترتّب ذي المقدّمة عليه ولا يكون هناك الّا عقاب واحد وقد يكون حراما بسبب دخوله في عنوان الإعانة على الإثم ولا يشترط في هذا ترتّب المعان عليه ويعاقب المعين على نفس الإعانة ولذا يكون السّفر مع الظّلمة حراما ويجب اتمام الصّلاة فيه ولو لم يترتّب على سفرهم ظلم وليس هذا الّا من حيث صدق الإعانة المحرّمة على نفس السّفر معهم هذا مضافا إلى انّ الإعانة لو كانت متوقّفة على ترتّب الحرام لزم توقّف الحرمة والعقاب على امر غير اختيارىّ فانّ ترتّب الفعل المعان عليه من الغير غير اختياري للمعين وأيضا لا اشكال في انّ الإعانة إذا كانت على اثم الغير كان هناك عقابان أحدهما لفعل المعين من حيث ارتكابه عنوانا محرّما والأخر للإثم وإذا كان صدق الإعانة متوقّفا على ترتّب الإثم لزم ثبوت استحقاق عقابين إذا كان المعين والعامل واحدا وهو باطل لوضوح انّ شارب الخمر ليس له الّا عقاب واحد وان كانت لفعله مقدّمات عديدة الرّابع هل يشترط العلم أو الظّن بترتّب المعصية في مفهوم الإعانة إذ لا يتحقّق القصد إليها الّا بذلك الظّاهر العدم لصدق الإعانة في صورة الشّك أيضا فانّ من اعطى السّيف للظّالم ليقتل زيدا به معين على المحرّم وان كان شاكّا في انّه يقتله أم لا نعم مع العلم بالعدم لا يصدق عليه انّه إعانة ويشترط علم المعين أو ظنّه أو احتماله بمدخليّة فعله في تحقّق المعصية فلو تيقّن بعدم مدخليّته في ذلك ولو قصد من فعله تهيئة مقدّمات المعصية كمن خدم الظّالم بقصد ان يعينه على القتل مثلا مع العلم بانّه لا يترتّب على وجوده وخدمته شيء أصلا لا يصدق عليه المعين لتوقّف مفهوم الإعانة على مدخليّة عمله واحتماله لذلك الخامس إذا تحقّق موضوع الإعانة فلا يمكن تخصيص حكمها وهي الحرمة لوضوح انّها كالمعصية والظّلم تكون من العناوين الّتى لا تقبل التّخصيص مع تماميّة الموضوع فما عن الحدائق بعد ما حكى القول بالحرمة
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٦٦