تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
المناط في جريان البراءة هو ان يكون المشكوك فيه ممّا تناله يد الوضع والرّفع الشرعي ولو بوضع منشإ الانتزاع ورفعه وان يكون في رفعه منّة وتوسعة على المكلّفين فانّ بعد الاعتراف بهذا المناط في جريان البراءة الشرعيّة لا يبقى ريب في انّ التّكليف بنوع خاصّ مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما في التكليف بالجنس ولا مساس لهذا المناط مع كون الإنسان بماله من المعنى المرتكز في الذّهن مبانيا للحيوان مع انّ هذه المبانية العرفيّة على فرض تسليمها وانّ لها معنى محصّلا لو كانت مانعة عن جريان البراءة الشرعيّة لكانت مانعة أيضا في دوران الامر بين الرّقبة المؤمنة ومطلق الرّقبة وبالجملة فالتّحقيق انّ حكم الشّرط والقيد بجميع اقسامه واحد سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين وهي ملحقة بالجزء قوله وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل ) والمعترض هو سلطان العلماء ره قوله ( وانحصر الواجب في العتق ) دون غيره من الخصال قوله ( وعدم خروج الأجزاء السّابقة عن قابليّة صيرورتها الخ ) اى صلوحها لضمّ الاجزاء اللّاحقة في تحقّق المكلّف به قوله ( ثمّ انّ الشّك في الشرطيّة والجزئيّة الخ ) الانصاف انّ هذه العبارة مجملة ويحتمل فيها معنيان الاوّل ولا بدّ من ذكر مقدّمة وهي انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ شرطا في المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطّهارة والسّتر للصّلاة والثاني ما يؤخذ في مقام امتثال المأمور به ويكون المشروط امتثال المأمور به لا نفسه كإباحة المكان واللّباس لها حيث استفيد هذا الشّرط من النّهى المتعلّق بالغصب فانّه إذا كان منهيّا عنه واتّحد وجودا مع العبادة منع من حصول امتثال الأمر المتعلّق بها بناء على الامتناع وتغليب جانب النّهى في مسئلة اجتماع الأمر والنّهى ويكون الشّك في إباحة المكان واللّباس من الشّبهة الموضوعيّة ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يجعل الإباحة شرطا أو الغصب مانعا فانّ مجرّد النّهى الواقعي ليس مانعا من امتثال المأمور به بل النّهى المنجّز ولا يخفى انّ القسمين وان كان وجوبهما بالنّسبة إلى المشروط غيريّا الّا انّ الفرق هو انّ الاوّل نشأ وتسبّب عن امر غيرىّ وهو الامر المتعلّق بوجوب الشّرط ودخله في ماهيّة المأمور به ومن الواضح انّ الأمر المتعلّق بالجزء والشّرط من حيث انّهما كذلك يمتنع ان يكون نفسيّا لانّه خلاف الفرض وطلب الشّيء نفسيّا ينافي طلبه مقدّمة للغير فلا يكون الامر المتعلّق بهما من حيث انّهما كذلك الّا غيريّا وان استكشف من الامر النّفسى المتعلّق بالمشروط والثّانى نشاء وتسبّب عن حكم تكليفىّ نفسىّ وهو النّهى المتعلّق بالغصب مثلا المتّحد وجودا مع الصّلاة وإذا عرفت هذه فاعلم انّ ما ذكر من الاختلاف في جريان البراءة أو الاحتياط في الشّك في الشرطيّة انّما هو في القسم الاوّل وامّا الثّانى فالمتعيّن هو الرّجوع إلى الأصل الجاري في السّبب وذلك لانّه حاكم على الأصل الجاري في المسبّب سواء كان الأصلان متوافقين أو متخالفين وسواء كان الحكم في الشّك في الشرطيّة في القسم الاوّل هو البراءة أو الاحتياط وفي تقريرات بحث الأستاذ النائيني طاب ثراه اعتراض على ما في المتن في هذا المقام حيث فصّل في القسم الثّانى وقال