تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الاشتباه من الحيثيّة الأولى ودار الامر بين الاقلّ والأكثر كان المرجع بالنّسبة إلى الأكثر هو البراءة ولا فرق في ذلك بين ما كان الاشتباه حاصلا من اللّفظ أو من غيره لانّ المدار في تنجّز التّكليف واستحقاق العقاب بتركه وعدمه على العلم به وعدمه سواء كان الطّريق لفظا أو غيره غاية الأمر كون الطّريق في المخاطبات إلى العلم بالتّكليف هو اللّفظ لكن انّما يجب متابعة الخطاب اللّفظى بمقدار ما يستفاد منه ويكون طريقا بنحو العلم أو ما هو بمنزلته امّا الزائد عليه فلا لانّا لم نكلّف بالواقع من حيث هو بل بمؤدّى الأمارات بحسب ما يستفاد منها انّه الواقع لا انّ الالفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو منصرفة إليها بل لقبح التّكليف من غير بيان وعدم نصب ما يصلح طريقا إليه فما علمنا من اللّفظ انّه مطلوب للشّارع وجب الاتيان به تفصيلا أو بنحو الاحتياط لو اشتبه مصداقه وامّا ما لا يعلم دلالة اللّفظ عليه ولم يظنّ كونه مفهوما من اللّفظ فهو من الشّك البدوىّ من حيث الموضوع المستنبط ويرجع فيه إلى اصالة البراءة بحكم العقل والنّقل فانّ حال اللّفظ من حيث كونه طريقا إلى مفهومه ودليلا على مدلوله كحال سائر الطّرق المجعولة لاستنباط الاحكام والطّرق المنجعلة لذلك ممّا يوجب العلم كالاجماع مثلا فكما كان التّكليف في مقام فقدان النّص رأسا دائرا مدار العلم وفي الزّائد يرجع إلى الأصل فكذلك في المقام لان الزّائد عمّا علم صدق اللّفظ عليه بمنزلة ما لا يكون نصّ عليه رأسا والغاية انّ سبب العلم بوجوب الاقلّ في المقام المتقدّم هو الاجماع ونحوه وفي المقام هو اللّفظ وإذا وقع الاشتباه من الحيثيّة الأخرى بان علم صدق اللّفظ على شيء ووقع الاشتباه في مصاديق ذلك الشّيء من الموضوعات الخارجيّة وجب الاحتياط وان دار الامر بين الاقلّ والأكثر كما سيجيء لانّ ما من شأن الشّارع هو بيان الموضوع مع الحكم الكلّى وإذا تحقّقا تنجّز التّكليف فإن كان متعلّقه معلوما بالتفصيل فهو والّا يجب الاحتياط حتّى يقطع بالخروج عن عهدة التّكليف المنجّز اليقينىّ ومعلوم ان هذا في الألفاظ بعد احراز جهة طريقيّتها فما علم كونه مصداقا للمراد من اللّفظ وجب الاتيان به بالتفصيل أو بالاجمال والمتوهّم خلط بين الحيثيّتين والكلام في الأولى لا في الثّانية وبالجملة الكلام فيما أمرنا بالصّلاة ولم نعلم انّها مع السّورة أو بدونها والمشتبه هو الموضوع الكلّى المستنبط وهذا نظير ما لو أمرنا مثلا بالصّلاة إلى القبلة الواقعيّة ولم نعلم انّها خصوص عين الكعبة أو جهتها للمتمكّن من عينها وكذا لو شكّ في كلّ موضوع مستنبط وكلام المتوهّم انّما يتمّ فيما إذا أمرنا بالصّلاة وحصل لنا العلم بانّها مع السّورة مثلا ثمّ اشتبه الامر في مصداق من مصاديق هذا المفهوم الكلّى المبيّن كما لو كانت السّورة فاقدة للبسملة أو اتى العبد بواحدة من سورة والضّحى أو الفيل وهو متردّد في صدق السّورة الواجبة على المأتيّ به وعدمه فانّ الحكم في ذلك لزوم الاحتياط فقول المتوهّم انّه تنجّز التّكليف بمراد الشّارع من اللّفظ مغالطة لمنع ثبوت التّكليف بالنّسبة