دلالتها على المنطوق مط وانّما الفرق بالتبعيّة في مقام الدّلالة ولو سلّم فتقديم المنطوق على المفهوم انّما هو في غير مفهوم الغاية خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من انّ اطلاق الغاية انّما هو بحسب المادّة ولو سلّمنا شمول الرّواية للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ودلالتها على حليّة كلّ فرد من أطراف الشبهة من حيث انّه مجهول الحرمة بالخصوص وان كانت حرمة أحدهما لا بعينه في الواقع معلومة فنقول انّ المغيّى كما تفيد حليّة كلّ مشتبه بدويّا أم مقرونا بالعلم الاجمالي فكذلك الغاية تفيد حرمة كلّ معلوم الحرمة تفصيلا أو اجمالا وذلك لوضوح انّ مرجع الضمير المضاف اليه في قوله بعينه ليس هو الحرام فيكون المعنى حتّى تعلم انّ الشّيء الحرام بعين الحرام اى حرام مشخّص معيّن كما هو كذلك في الحديث الثاني وهو رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع بل مرجع الضّمير المضاف اليه في هذه الرواية هو الشّيء وعليه فقوله حتّى تعلم انّه حرام يشمل العلم التّفصيلى والإجمالي لانّ كلّ شيء علم حرمته فقد علم حرمته بنفسه فإذا حكم بنجاسة اناء زيد وطهارة اناء عمرو واشتبه الإناءان فاناء زيد شيء علم حرمته بنفسه فلفظ بعينه في هذه الرّواية تأكيد للضّمير الراجع إلى الشيء جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رايت زيدا بعينه لدفع توهّم وقوع الاشتباه في الرؤية وتكون انّ مع اسمه وخبره مؤوّلة بالمصدر والمعنى كلّ شيء حلال ظاهرا ما لم تعلم حرمة هذا الشيء بعينه ولا اشكال في صدق هذا المعنى على معلوم الحرمة بالاجمال كما عرفت ولأجل هذا الصّدق يكون بعينه تأكيدا لما ذكرنا لا تأكيدا للحرام كما في الرواية الثانية حيث انّ الغاية فيها معرفة الفرد الحرام من الكلّى الّذى علم وجود الحلال والحرام فيه وبالجملة لا اشكال في انّ بعينه قيد للمعرفة في الحديثين ولكنّ الظاهر من الاوّل انّه قيد لمعرفة حرمة الشيء وتأكيد لها وتفيد حرمة ما علم حرمته ولو بالاجمال وامّا الحديث الثاني فالظّاهر منه ان بعينه قيد لمعرفة الفرد الحرام فتفيد حليّة كلّ من طرفي العلم الاجمالي وحرمة ما عرف حرمته تفصيلا وتكون فائدة التأكيد الاحتراز عمّا علم حرمته اجمالا والوجدان وفهم العرف أقوى شاهد على عدم صحّة جعل بعينه تأكيدا للضمير المجرور فيه إلّا انّ ابقائه على هذا الظّهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر فانّ المستفاد من الكتاب والسنّة والاجماع ثبوت احكام واقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل وانّ ادلّة الاحكام ناظرة إلى المعاني النفس الأمريّة وعلى هذا يستحيل تقييدها بالمعلومات التفصيليّة فانّ مدلول قوله اجتنب عن الخمر مثلا هو وجوب الاجتناب عن كلّ خمر في الواقع فالمقتضى له موجود مع وجود الخمر فإن لم نعلم به مط لم يتنجّز ذلك التكليف في حقّنا لعذر الجهل شرعا وعقلا وامّا مع فرض وجود العلم بالخمر في محلّ الابتلاء وثبوت التكليف بالاجتناب من غير تقييد بالعلم التفصيلي لا اشكال في تنجّز التكليف ويستحيل تقييده بالمعلوم التّفصيلى مع فرض ثبوته في الواقع مط فثبوت التكليف
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٦٨