في الواقع مطلوبا كما احتمله فقد أطاع وان لم يكن في الواقع كذلك فقد انقاد وكذلك لو احتمل حرمة شيء فتركه فإن كان في الواقع مطلوب الترك فقد أتى به والّا كان منقادا وكيف ما كان فالاحتياط بالفعل والترك في باب المعاملات بالمعنى الاعمّ ممّا لا ريب فيه لانّ المطلوب فيها لو كان ليس الّا حصول الفعل في الخارج أو استمرار العدم السابق فيوجده أو يستمرّه وامّا في العبادات فيشكل بعدم امكان تحقّق موضوع الاحتياط فيها فانّ العبادة لا تكون الّا ما يؤتى بها متقرّبا بها إلى اللّه تعالى أو بداعي كونها محبوبة له تعالى فمع عدم احراز الامر بها للشكّ في الوجوب لا يكون الفعل الّذى يريد اتيانه عبادة حتّى يكون احتياطا فيها ومع احراز أحدهما بواسطة العلم بالوجوب وامر الشارع بالفعل تفصيلا أو اجمالا يؤتى به بداعي حسنه ووجوبه ويكون كسائر ما علم كذلك وأجيب عن الأشكال بوجوه منها انّ حسن الاحتياط عقلا يستتبع الامر به شرعا بحكم الملازمة فيؤتى بالفعل بداعي ذلك الأمر وأجاب عنه في المتن بانّ الامر الشرعي بهذا النّحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقي والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ارشادىّ محض لا يترتّب على مخالفته وموافقته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به وعدمه ولا ينفع في جعل الشّيء عبادة ومنها انّ ترتّب الثّواب على هذا الفعل يوجب تعلّق الامر به ويستكشف بنحو الإنّ انّ الفعل المأتيّ به ممّا امر به والّا لما ترتّب الثواب عليه لانّه من آثار إطاعة الأمر وأجاب عنه في المتن بانّ ترتّب الثواب على الفعل المأتيّ به احتياطا لا يوجب تعلّق الامر به ولا يكشف عن ذلك فانّ الثواب ليس ملازما للإطاعة الحقيقيّة بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع بل لا يسمّى ذلك ثوابا ولو كشف الثواب الموعود عن تعلّق الامر به لخرج عن موضوع الاحتياط وكان ممّا علم وجوبه أو استحبابه ومن هنا يعلم أنّه لو استظهرنا من اخبار من بلغه شيء من الثواب استحباب العمل الّذى بلغ عليه الثواب لما كان يجدى في جريان الاحتياط فيما إذا كان منشأ احتمال الوجوب أو الاستحباب خبرا ضعيفا ومنها انّ المراد من الاحتياط في العبادة هو الاتيان بما يعتبر فيها من الشرائط والاجزاء عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل وح فيقصد المكلّف التقرّب بإطاعة هذا الأمر وفيه أنّه التزام بالاشكال فانّ مرجعه إلى انكار كونه من الاحتياط في العبادة ولا دليل على هذا الوجه ولا على حسنه لا عقلا ولا نقلا فانّ العقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط والاخبار لا تدلّ الّا على رجحان الاحتياط والوجه المفروض ليس من موضوع حكم العقل ولا النقل نعم لو دلّ دليل بالخصوص على الاحتياط في باب العبادة كان يقول الشارع احتط في العبادة لكان هذا الوجه حسنا فانّ المراد بهذا الامر لو كان هو الاحتياط المتوقّف على العلم بأمر الشارع بالعبادة لزم منه التّكليف بما لا يطاق ولزم ان يكون هذا الامر لغوا وللخروج عن اللغويّة وعدم لزوم القبح على الحكيم تعالى لا بدّ ان يقال انّ المراد هو الاحتياط باتيان الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ويقصد
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 347
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٤٧