في النهى الواحد النواهي المتعدّدة بان يكون كلّ فرد متعلّقا للطلب على حدة فلا بدّ في تنجّز التكليف من احراز الكبرى والصغرى ولا يكاد يتنجّز بمجرّد العلم بالكبرى لوضوح انّه إذا قال المولى اجتنب عن كلّ فرد من افراد الخمر توقّف وجوب الاجتناب إلى العلم واحراز انّ هذا خمر وإذا شكّ فيه كان شكّا في التكليف ولكنّ الحقّ كما قرّر في محلّه انّ متعلّق الصّيغ ليس الّا الطبائع ويؤتى بالفرد مقدّمة لايجادها فاللازم ما عرفت من لزوم الاجتناب عن الافراد المشكوكة امّا مقدّمة لحصول الترك المطلق وامّا للشّك في فراغ الذمّة عند ارتكاب المشتبه واليقين بالفراغ لا يحصل الّا بتركه الّا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز معه ترك الطبيعة حتّى مع الاتيان بهذا الفرد المشكوك ولذلك لو كان الترك المطلوب مسبوقا بالوجود والايجاد المطلوب مسبوقا بالعدم انقلب الامر كما لو نهى عن الحركة في زمان مع وجودها قبل النهى وفعل بعد ذلك فعلا يشكّ معه في ترك الحركة كان الأصل عدم تركها هذا ولك ان تقرّر الاشكال هكذا وهو انّ تعلّق الطلب بالترك امّا ان يكون بالطبيعة أو الأفراد وعلى الاوّل فلا ريب انّ الطبيعة تكون موضوعا للامر والنهى بلحاظ انّها حاكية عن الوجود الخارجي بحيث لا ترى الّا خارجيّة ولحاظها كذلك قد يكون لحاظا لصرف الطّبيعة وهو المسمّى بصرف الوجود وقد يكون لحاظا لكلّ حصّة منها وهو المسمّى بالطبيعة السّارية ولازم الاوّل ان لو كانت موضوعا للنهي كانت له طاعة واحدة حاصلة بترك جميع افرادها ومعصية واحدة حاصلة بفعل بعض افرادها ولو مع ترك الباقي ولازم الثاني ح أن تكون لها طاعات متعدّدة ومعصية كذلك بتعدّد حصص الطبيعة كما هو الحال فيما لو كان النهى متعلّقا بالافراد فإذا ارتكب فردا وترك الآخر عصى في الاوّل وأطاع في الثاني فالمشكوك فرديّته يجب فيه الاحتياط على الاوّل ولا يجب على الأخيرين ووجه الفرق ما عرفت وحاصل ما ظهر لك في تقرير الاشكال هو انّ ما افاده المصنّف ره من انّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا والمعلومة اجمالا بين محصور وامّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالي فلم يعلم من النهى تحريمه إنّما يتمّ لو قلنا بكون المتعلّق هو الافراد أو قلنا بانّه الطبيعة لكن كان التعلّق بلحاظ الطبيعة السارية وامّا على القول بانّه الطبيعة وكان التعلّق بلحاظ صرف الوجود فيوجب النهى عن الخمر حرمة الافراد المشكوكة ولزوم الاجتناب عنها كالافراد المعلومة نعم على الأخير أيضا إذا كان مسبوقا بالترك كان استصحاب بقاء الحالة السابقة مجديا أيضا في احراز ترك الطبيعة ويرد على الاشكال اوّلا انّ تعلّق الطلب بالترك يتصوّر على نحوين أحدهما أن يكون كلّ عدم من اعدام الطبيعة على القول بتعلّق النهى بها أو من اعدام الفرد على القول بتعلّق النهى بالافراد مطلوبا مستقلّا وثانيهما أن تكون تلك الاعدام مطلوبة بطلب واحد بحيث يكون كلّ واحد جزء من المطلوب وهذا
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٣٨