تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
يقوم مقام القطع في التنجّز ولكن ليس للشّارع عندنا امر الزامي بالاحتياط أصلا لا في الشّبهات البدويّة ولا في المقرونة بالعلم الإجمالي والأمر الطريقي مغاير للامر النّفسى وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الأصول بأجمعها غير الاستصحاب لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة قبل ذلك لأنّ في مورد البراءة يكون العقل مستقلّا بمعذوريّة العبد بعد الفحص وفي غيرها من موارد الاشتغال والتّخيير يكون مستقلّا بصحّة المؤاخذة على المخالفة فمن ناحية تلك الأصول لا توجد هذه الآثار كما توجد من ناحية القطع والأمارة بواسطة دليل التّنزيل فلا تكون الأصول بواسطة دليل جعلها تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة ولصحّة الاعتذار كما هو المقصود من إفادتها فائدة القطع وبعبارة أخرى المراد من القيام ترتّب آثار الواقع على القائم كما في صورة القطع به ومن المعلوم انّ الأصول الّتى هي وظيفة للشاكّ في مقام العمل بعد اليأس عن الحجّة على الواقع لا معنى لقيامها مقام القطع فيما ذكر من الآثار وهذا بخلاف الاستصحاب والاحتياط في الشّبهة البدويّة بعد الفحص لو قيل به فانّ العقل قبل الاطّلاع على دليليهما يحكم بالمعذوريّة ولا يحكم بشيء آخر وبعد الاطّلاع على دليليهما يصير الدّليلان بأنفسهما موضوعين لحكم العقل باستحقاق العقوبة ونحوها فانّ الملحوظ في دليليهما هو رعاية الواقع فيكون مؤدّى كلّ منهما حكما ظاهريّا طريقيّا كمؤدّى الأمارات وامّا قيام الاستصحاب والاحتياط مقام القطع المأخوذ في الموضوع على جهة الكشف فلا يثبت بدليل الجعل بل يحتاج قيامهما مقامه إلى دليل آخر وقد عرفت وجهه مفصّلا ونزيد في الكلام تتميما لما سبق ونقول انّه قد يتراءى من المتن قيام الامارات والاستصحاب مقامه بمجرّد دليل اعتبارهما ولا وجه لذلك أصلا كما عرفت وللمحقّق الخراساني صاحب الكفاية في حاشيته على الكتاب توجيه لما يتراءى من ظاهر المتن وتخريج لقيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع اقسامه حتّى ما اخذ على وجه الصفتيّة وتقريره أنّ الظّاهر من دليل اعتبار الامارة هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّا انّ نفس هذا التّنزيل يكفى في إفادة الأمارة فائدة القطع المأخوذ في الموضوع في كونه سببا لثبوت حكم آخر غير حكم متعلّقه فانّ موضوع الحكم بوجوب التّصدق مثلا هو القطع بالخمريّة وإذا اخبر العادل بخمريّة مائع فقد احرز ذلك الموضوع ببركة الأمارة بواسطة دليل جعلها فانّ الامارة يرشد إلى كون هذا المائع خمرا وبعد قيام الأمارة على خمريّته يحصل القطع بالواقع الجعلىّ ويكون كالقطع بالواقع الحقيقي ويترتّب عليه آثاره فانّ الخمريّة قد ثبت بالأمارة والقطع بالوجدان والموضوع حاصل بكلا جزأيه ويتّضح ذلك بمقايسة المقام على ساير الموضوعات المركّبة أو المقيّدة فانّه كما يحرز مثلها بتمامها بالأمارة المتعلّقة بها كذلك يحرز جزئها أو قيدها بالأمارة كما في الشّك في مائيّة كرّ مقطوع أو في كريّة ماء كذلك فانّ الموضوع للاحكام الخاصّة هو المركّب من كلّ منهما أو المقيّد بأحدهما وإذا صار أحد جزئيه أو قيده مشكوكا وقامت البيّنة على تحقّقه احرز ببركة تلك البيّنة تمام الموضوع لاحراز أحد