سواء كان جازما أو ظانّا امّا علم بوجوب النّظر واصرّ على التقليد أو علم ولم يصرّ عليه بل رجع إلى الاستدلال ولم يحصل كماله أو لم يعلم بوجوب النظر فهذه اقسام ستّة والمقلّد في الباطل سواء كان جازما أو ظانّا امّا ان يكون مع العناد اى يكون له طريق علم إلى الحقّ ويكون قادرا على تحصيله أو لا وعلى الاوّل وهو الّذى يكون مع العناد بقسميه امّا علم بوجوب النظر واصرّ على التقليد والعناد أو علم ولم يصرّ عليه بل رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال أو لم يعلم بوجوب النظر فاقسام المقلّد في الباطل مع العناد ستّة وبانضمام قسمي المقلّد في الباطل مع عدمه إليها يصير ثمانية فقوله وعلى التقادير كلّها اى تقادير المقلّد في الحقّ وتقادير المقلّد في الباطل إذا كان مع العناد ولا يشمل صورتي الباطل إذا لم يكن مع العناد لوضوح عدم جريان الاقسام الآتية فيها وانّما أتى بلفظة كلّها ليشمل صورتي المقلّد في الحقّ قوله ( ثمّ ذكر الباقي وقال انّ حكمها يظهر ممّا سبق ) قال في شرح الوافية الثّامن هذه الصّورة من غير عناد ولا اصرار بعدم العلم بالوجوب فهذا كافر أيضا ان مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا أيضا كافر وكذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحاد يعشر المقلّد للباطل ان كان معاندا مع العلم والإصرار والثاني عشر بلا اصرار والثالث عشر بلا علم والرابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر ممّا سبق انتهى قوله ( قال في باب التقليد بعد ذكر استمرار السيرة على التقليد )
لا يخفى انّ كلامه يدلّ على انّ وجوب المعرفة الّتى لا تحصل بالتقليد وجوب مقدّمى ولازمه عدم صحّة الصّلاة مع عدمها وهذا كما ترى ينافي لما يأتي منه قدّس سرّه انّ المقلّد للحق وان كان مخطئا الخ لانّ هذا المقلّد الّذى يكون صلاته فاسدة وعباداته باطلة لا يمكن في حقّه الدعوى المذكورة والقول بعدم قطع الموالاة نعم لو كان مراده من المقلّد المعفوّ عنه هو المقلّد الّذى حصل له المعرفة لكن بالتقليد لا بالدليل لا المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة الّتى تكون مقدّمة ارتفع الأشكال لكنّه كما ترى حيث انّ سياق كلامه يدلّ على انّ المراد في المقامين شيء واحد وهو الّذى لم يحصل له المعرفة بل قوله لانّه انّما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الأصول كالصّريح في ذلك ولأجل ما ذكرنا من ظهور مجموع الكلام في المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة لا بدّ ان يحمل جملة واعتقد مثل اعتقادهم المذكور في طىّ كلامه على الاعتقاد الظنّى ولأجل هذه الجملة يمكن ان يكون مراده من التقليد المبحوث عنه هو التقليد الموجب للظنّ لا مطلقا وان لم يكن مع الظّن ومن المحتمل ان يكون مراده من الاعتقاد هو اظهار العقائد الحقّة بالتقليد فيوافق ما قدّمنا من ظهور مجموع كلامه قوله وذكر عند الاحتجاج على حجيّة اخبار الآحاد ) وذكر عقيب المنقول في المتن ما لفظه على انّ من أشاروا إليهم لا نسلّم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدّليل
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٢٩٦