انّ الدليل لا ينحصر في حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ ممّا دلّ عليه الكتاب والسنّة الثاني انّ ما ذكره من ابتناء الامر على التّحسين والتقبيح غير ظاهر لانّه لو أغمضنا عن حكم العقل بالذاتي منهما فلا ريب في حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل فانّه حكم الزامىّ أطبق العقلاء على الالتزام به ولا مدخليّة لاحد الحكمين في ثبوت الآخر وبالجملة الظاهر انّ لزوم دفع الضّرر لا ربط له بمسألة التحسين والتقبيح وان استقلّ العقل في كلّ منهما بالحكم والإدراك توضيحه أنّ حكم العقل يتصوّر على وجهين الاوّل ان يدرك الحسن والقبح في ذات الشّيء ويحكم بعد ذلك حكما انشائيّا بنحو الالزام والفعليّة بوجوب الاجتناب عنه أو وجوب الاشتغال به مثل تكليف الشارع وانشائه كادراك العقل حسن ردّ الوديعة ومطلق الاحسان وحفظ النّفس المحترمة وقبح الظلم وقتل النفس بغير حقّ الثّانى ان يحكم بوجوب الفعل أو التّرك ارشادا وتبعا لأجل ادراك مصلحة الغير أو عدم الوقوع في المهلكة المترتّبة على الغير بمعنى انّه لا يدرك حسنا ولا قبحا في الاشتغال بنفس الفعل ولا حكم ولا انشاء له في حقّه أصلا وانّما يرشد العاقل إلى الثمرة المترتّبة على الفعل والتّرك ويهديه إلى غاياتهما وهذا ليس حكما انشائيّا بل ليس حكما أصلا فانّ الحكم عبارة عن الانشاء والالزام وليس هنا انشاء ولا الزام بل هو مجرّد الارشاد والهداية إلى سبيل المطلوب الواقعي أو الاجتناب عن المبغوض الواقعي كحكم العقل بشرب الدواء الّذى امر به الطّبيب فانّه لا يحكم بذلك حكما فعليّا مترتّبا على ادراك الحسن الثابت في نفس هذا الفعل بل ربما كان الفعل بملاحظة نفسه مبغوضا ومنفورا كبعض الأدوية وانّما يرشد العقل إلى انّ غايته الوصول إلى الشفاء والصحّة وكحكمه بوجوب مقدّمة الواجب وبحرمة مقدّمة الحرام وبوجوب ترك ضدّ المأمور به وبوجوب الاحتياط عند ثبوت التكليف وامكان الاحتياط وبوجوب الإطاعة وحرمة المعصية وكلامهم في مسئلة الحسن والقبح في الاوّل وفي المقام في الثاني وهو محلّ وفاق غير قابل للانكار ولذا ترى المنكرين للحسن والقبح لا ينكرون وجوب المقدّمة والاحتياط والإطاعة فانّ وجوب الإطاعة من المستقلّات العقليّة وليس حكما نفسيّا وكذا استدلّ المتكلّمون بلزوم دفع الضّرر في وجوب شكر المنعم وبالجملة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون ليس الّا كحكمه في الضّرر المقطوع وكحكمه بوجوب اتّباع القطع فكما انّ الحاجبى وأمثاله لا ينكرون وجوب متابعة القطع عقلا وانّه بنفسه طريق إلى الواقع وليس قابلا للجعل فكذلك ليس لهم انكار حكم العقل بوجوب دفع الضّرر فليس للحاجبى على تقدير الالتزام بمذهبه الفاسد من انكار التّحسين والتقبيح العقليّين انكار حكم العقل من الجهة الثّانية قوله
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٢٧٢