وهي الاخبار الّتى توجد من وجوب تصديق الاخبار بلا واسطة وتترتّب عليها والحكم يتعلّق بكلّ من الفرد الواقعي والتنزيلىّ وان كان تعلّقه بالفرد التنزيلىّ بعد تعلّقه بالفرد الواقعي فوجوب تصديق الشيخ في اخباره عن المفيد المحرز بالوجدان يثبت خبر المفيد وانّه قد اخبر الشيخ كما لو سمعنا انّه اخبره بقوله حدّثنى الصدوق وإذا ثبت خبر المفيد يحكم عليه بوجوب التصديق فيثبت خبر الصدوق ويعرض عليه الحكم المذكور وهكذا إلى أن ينتهى إلى اوّل سلسلة الوسائط والحكم المنشإ قد تكفّل لحكم كلّ من الفرد الواقعي والتنزيلي ولا يلزم في جميع ذلك ايجاد حكم لموضوع شخصه الثالث انّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض افراد العامّ على ثبوت الحكم لبعض آخر كما في المثال المذكور في المتن من قول القائل كلّ خبري صادق أو كاذب فانّ بعد عروض صادق أو كاذب على خبري يحدث لنفس هذه القضيّة عنوان الخبريّة ويمتنع تعلّق المحمول على نفسها ولا يمتنع ان يكون بعض افراد العام واسطة لاثبات بعض آخر وكان استكشاف وجود فرد متوقّفا على ثبوت الحكم لفرد آخر كما في المقام حيث انّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشّارع صدّق العادل لخبر الشيخ فانّ شموله له كاشف عن وجود خبر المفيد وامّا أصل وجود خبر المفيد في نفس الامر لا يتوقّف على اخبار الشيخ فضلا عن توقّفه على اعتباره وما يقال من انّ خبر المفيد لو كان ثابتا في الواقع وكان تعلّق الحكم بخبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة كان لهذا الجواب وجه ومن الواضح انّ صدّق العادل من الأمارات ووجوب التّصديق لا يلازم ثبوته واقعا حتّى يكون خبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة واضح الضّعف لما عرفت من انّ خبر الشيخ ليس واسطة لثبوت خبر المفيد في الواقع وليس وجوده الواقعي موقوفا على اخبار الشيخ والغرض انّه واسطة في الاثبات والاستكشاف ولو تعبّدا وبالتنزيل الرّابع
العلم بتنقيح المناط الخامس كون القضيّة طبيعيّة السّادس وهو المعتمد ولا محيص عنه انّه لا يبقى مجال للاشكال الثاني بعد دفع الاشكال الاوّل بالوجوه السابقة ولا يلزم تاخّر الموضوع عن الحكم فانّ من بركة دفع الاشكال الاوّل يصير المخبر به في الوسائط ذا اثر شرعىّ حقيقة بحكم الآية ويجب ترتيب اثره عليه عند اخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات كما انّ بعد توجّه الاشكال الاوّل من عدم شمول ادلّة الحجيّة لمثل خبر الشيخ لم يحرز بواسطة دليل الاعتبار كون ما يحكيه الشيخ عن المفيد خبر أو معه فلا مجال لدعوى لزوم توقّف تحقّق الموضوع على وجود الحكم الّذى يقتضى وجود موضوعه قبله ولا يكون الأجوبة الخمسة مجديا في شيء أصلا فانّ تلك الأجوبة انّما تثمر بعد احراز الخبر وثبوته والمفروض بناء على توجّه الاشكال الاوّل عدم وجود فرد من الخبر أصلا فإن قلت
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٢٣٠