ائمّتنا الأطهار ع في الاخبار الموجودة في كتب أصحابنا الأخيار لا يقبل الإنكار فإنّه يقال نعم ولكنّ الكلام في آية النبأ ولفظ النبأ فيها غير مقيّد بكونه عن الامام ولا منصرف اليه والنبأ والخبر عبارة عمّا يقوله الراوي والمخبر ولا فرق في الخبريّة بين ان يقول المخبر الصّلاة واجبة وان يقول حدّثنى المفيد مثلا بانّ الصّلاة واجبة فإن قلت إنّ النبأ في الآية ظاهر في الخبر الحقيقي لا الخبر التعبّدى على المعنى الّذى سنشير اليه إن شاء الله اللّه تعالى قلت معنى وجوب العمل بخبر العادل ترتيب الآثار الشرعيّة على المخبر به وهذا المعنى موجود في كلّ خبر له آثار سواء كان حقيقيّا أو تعبّديا وليس هناك انصراف إلى الاوّل قوله ( ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد )
المنقول هنا عن المصنّف عبارتان الأولى ويشكل بانّ الآية انّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر ومعنى وجوب تصديقه ليس الّا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه فإذا قال المخبر انّ زيدا عدل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول شهادته وإذا قال المخبر اخبرني عمرو انّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد إذا كان عادلا وان كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد الّا انّ هذا الحكم الشرعىّ لأخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النّظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو به والحاصل انّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعي على اخبار العادل ومن المعلوم انّ المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعىّ الثابت بنفس الآية فاللّازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر الّا الأثر الشرعىّ الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا كان خبرا وبعبارة أخرى الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة له الّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لانّ الحكم لا يشمل الفرد الّذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر ومن هنا يتّجه ان يقال انّ ادلّة قبول الشّهادة لا تشمل الشّهادة على الشّهادة لانّ الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد الّا بعد قبول شهادة الفرع لكن يضعّف هذا الاشكال انتهى الثانية ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشّيخ عن المفيد إذا صار خبر للمفيد بحكم وجوب التّصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التّصديق الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة الّا به انتهى وحاصل العبارتين اشكالان أحدهما من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الواسطة كخبر الشيخ في مثال الكتاب نظر إلى انّ معنى حجيّة الخبر ووجوب تصديقه هو ترتيب ما كان مترتّبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعيّة الواقعيّة في مرحلة الظّاهر كما هو معنى حجيّة غيره من الامارات المعتبرة ومن المعلوم انّ المراد من الأثر الشرعىّ للمخبر به
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٢٢٧