تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
افاده من وجود تأسيس الأصل في العمل بالظنّ ولا بأس بتوضيح الكلام في هذا المقام لتكون على بصيرة فيما للظنّ من الأقسام فنقول انّ من الظّن ما علم حجيّته كظواهر الألفاظ وغيرها من الظّنون الخاصّة ومنه ما علم عدمها كالقياس والاستحسان ومنه ما يشكّ في حجيّته كالشهرة والإجماع المنقول والغلبة ونحوها وتأسيس الأصل انّما يثمر في محلّ الشّك وله موارد الاوّل في زمان الانفتاح الكلّى أو الغالبي كعصر المعصومين ع الثاني في حال الانسداد الغالبي بالنّسبة إلى الموارد النّادرة الّتى لم ينسدّ فيها باب العلم الثالث فيما إذا شكّ في الانسداد وعدمه ولم يعلم الانفتاح ويمكن تحصيل الفائدة في مقامات أخر أيضا الاوّل في حال الانسداد ولكن عند من لم يعتبر بدليل الانسداد ولا بالاجماع المدّعى على حجيّة مطلق الظّن في حال الانسداد على ما يأتيك تفصيله الثّانى والثّالث والرّابع في حال الانسداد وعند من قطع بحجيّة الظّن في تلك الحال ورأى تماميّة الدليل وثبوت الإجماع لكن في الجملة وعلى وجه الاهمال لا مطلقا وذلك أمّا بالنّسبة إلى الأسباب لتفاوت الظّن في الاعتبار وعدمه بالإضافة إليها وامّا بالنّسبة إلى مراتبه كالظنّ الأقوى والاطميناني بالنّسبة إلى غيره فانّ بعضهم وان سلّم الدليل الرّابع وتحقّق موضوع الانسداد ولكن يقول انّه لا يدلّ الّا على اعتبار ما يقرب من العلم والظّن الأقوى والاطميناني منه وباقي الظّنون مشكوكة الاعتبار ويثمر الأصل بالنّسبة إليها وامّا بالنّسبة إلى موارده ومتعلّقاته كالظنّ بالمسائل الأصوليّة العمليّة فانّ غاية ما يثبت بدليل الانسداد والاتّفاق على جواز العمل به هو الظّن بالفروع الفقهيّة دونها ويكون ذلك مشكوكا فيكون موردا للأصل المؤسّس في المسألة ثمّ انّ العمل بالظنّ كما عرفت على وجوه الأوّل ما كان العمل بعنوان الاحتياط ورجاء ادراك الواقع كالمثال المتقدّم في المتن ومثل ما لو دلّ دليل ظنّى على حرمة شرب التتن مع كونه مباحا بمقتضى الأصل والتزم بتركه رجاء وفي اطلاق العمل بالظنّ على هذا مسامحة الثاني ما كان العمل بعنوان التديّن به الثالث ما إذا التزم بالتديّن بالعمل به ولكن لم يتّفق العمل وكان عزما صرفا والتزاما مجرّدا الرّابع عكس الثالث وهو ما كان العمل به من دون التزام وتديّن به أمّا الاوّل فلا ريب في جوازه وحسنه وامّا الثاني فقد عرفت انّه ضرورىّ التحريم وأمّا الثالث ففيه تامّل لعدم صدق الافتراء والتشريع على مجرّد البناء والعزم الّا ان يقال بثبوت العقاب على نيّة المعصية أو يقال انّ العقد القلبي والالتزام بكونه مشروعا عمل محرّم أيضا غاية الأمر كونه من الأفعال القلبيّة وأمّا الرّابع فيتبع حكمه الحكم الثّابت له ويختلف بملاحظة المطابقة وعدمها فإن كان العمل بالظنّ مطابقا للواقع وللأصل المعتبر فلا ريب في جوازه وان كان مخالفا لهما فلا ريب في كونه محرّما وان كان مخالفا للواقع وموافقا للأصل فيحرم أيضا على اشكال فيه لانّ المكلّف قد كان مكلّفا بالحكم الواقعي في حال التمكّن من تحصيل العلم به وبما يقوم مقامه من مقتضى الأصل مع عدم التمكّن منه والمفروض انّه لم يأت بالمكلّف به الواقعىّ ولا بما يجبره ويتداركه فانّ العمل بمؤدّى الأصل انّما يقوم مقام