أو الدّلالة كما أنّه قد يكون بعض الادلّة الاجتهاديّة الظنّية حاكمة على بعض آخر كالادلّة النّافية لحكم الشّك مع كثرته أو مع حفظ الامام أو المأموم وغير ذلك من الادلّة الحاكمة على ادلّة الشكوك لكنّ الكلام في المقام انّما هو في كلّية ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة إلى كلّية الأصول وتوضيح الحال فيهما لا في استيفاء جميع مصاديق الوارد والحاكم ويظهر من كلمات المحقّق الأنصاري قدّس سرّه جعل الحكومة بين نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين أنفسهما في محلّة حيث انّ الادلّة القطعيّة بأنفسها رافعة الشّك من غير حاجة إلى دليل الاعتبار فانّ القطع منجعل في نفسه ثمّ انّ الظاهر من ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات هو اعتبارها على الوجه الرّابع ولا يظهر الثّمرة بين اعتبارها على هذا الوجه واعتبارها على الوجه الثّالث من حيث الورود والحكومة على الأصول فانّ الملحوظ فيهما انّما هو الاحتمال المخالف الموافق للأصول وانّما تظهر الثّمرة بين الوجهين من جهة أخرى وهي كون الطّرق والأمارات دليلا في اثبات الاحتمال الموافق لها على وجه يعارض ما دلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الرّابع وعدم كونها دليلا صالحا لمعارضة ما يدلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الثّالث وامّا الأصول العمليّة فهي مختلفة فانّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب هو اعتباره على الوجه الاوّل من الوجوه الأربعة المتصوّرة في اعتبار الأصول وامّا اصالة البراءة فظاهر بعض ادلّتها وان كان هو اعتبارها على ذلك الوجه لكنّ المتامّل في مجموع ادلّتها يقضى باعتبارها على الوجه الرّابع وامّا التخيير فهو من باب العقل والكلام في الأصول الشرعيّة واعتباره عقلا انّما هو على الوجه الرّابع لانّ موضوعه عند العقل هو التحيّر وغايته رفعه فهو كاصالة البراءة من باب التعبّد بل ومن باب العقل أيضا نعم التّخيير في الخبرين المتعارضين شرعىّ والظّاهر انّ اعتباره أيضا على الوجه الرّابع فيكون ادلّة التّراجيح واردة على ادلّتها مطلقا ويكون حال التّخيير بالنّسبة إلى تلك الادلّة حال القرعة في الموضوعات بالنّسبة إلى الأمارات من حيث وجه الاعتبار وكونه مورودا عليه وامّا أصالة الاحتياط فالظاهر انّها أيضا كاصالة البراءة سواء كان مدركها الأخبار أو العقل فانّ مدركها مطلقا انّما هو عدم الحجّة للمكلّف في ترك الموافقة القطعيّة وبالجملة فقد علم انّ ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات حاكمة على الاستصحاب وواردة على اصالتى البراءة والاحتياط فإن قيل لو كان ادلّة اعتبار الأصول قطعيّة الصّدور كان ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات مفسّرة لها ورافعة لحكمها عن صورة قيام دليل أو أمارة غير علميّين وامّا إذا كانت كالادلّة الاجتهاديّة ظنيّة فلا وجه لتقديمها على الأصول لانّ الأصول ح إنّما تثبت وتعتبر بمقتضى ادلّة اعتبار قول العادل فانّ قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشّك على تقدير ظنّية صدوره انّما يكون دليلا على اعتبار
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص١٨٧