تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ في موضوع الحكم الظّاهرىّ إذا ثبت في مورد لا يصلح لان يصيّر المتعلّق والمورد شيئين يكون أحدهما موضوعا للحكم الواقعىّ والآخر موضوعا للحكم الظاهرىّ بل الشّيء الّذى له حكم في الواقع باق على وحدته مع الجهل به أو بذلك الحكم فانّ الخمر المشكوك خمريّته أو حرمته مثلا الّذى كان حكمه الإباحة في مرحلة الظّاهر هو بعينه الخمر الّذى اخذ موضوعا للنّهى الواقعىّ فهو في جميع الحالات لا يكون الّا هو بعينه من غير أن يعرض شيء يوجب خروجه عن موضوع النّهى والمفروض دوران النّهى الواقعىّ مداره نفيا واثباتا فإذا كان المفروض كون المائع المشكوك كونه خمرا خمرا في الواقع كان النّهى ثابتا له حال الشّك وهو ينافي ثبوت الرّخصة في شربه كما هو مقتضى الأصل وبالجملة منشأ التّنافى انّما هو اتّحاد متعلّق الحكمين ولا فرق في هذا بين كون الحكمين واقعيّين أو ظاهريّين أو مختلفين ويقول المتوهّم انّ الملتزم بجواز الاجتماع في المقام لا بدّ ان يلتزم به في مسئلة اجتماع الأمر والنّهى أيضا والمتشبّث هنا بتعدّد جهتي الحكمين نظرا إلى انّ الحكم الواقعىّ ثابت للشّيء المشكوك الحكم بالنّظر إلى ذاته من غير ملاحظة صفة الجهل أصلا والحكم الظاهرىّ ثابت له بملاحظة الجهل بحكمه الواقعىّ لا بدّ ان يلتزم بكفايته في دفع التّنافى هناك أيضا فانّ المفروض ثمّة تعدّد الجهة أيضا وتعدّد الجهة لو كان رافعا لمحذور اجتماع الضدّين فليس له اختصاص بمورد دون آخر نعم الفرق بين المقامين انّ جهتي الحكمين في مسئلة اجتماع الأمر والنّهى في عرض واحد كالصّلاة والغصب بخلاف المقام ضرورة انّ جهة الحكم الظّاهرىّ كما عرفت هو الجهل بالحكم الواقعىّ للمورد فلذا لا يعقل بقائه حال فعليّة الحكم الواقعىّ وهو حال العلم به فجهة الحكم الواقعىّ مقدّمة على جهة الحكم الظّاهرىّ طبعا ضرورة انّ ذات الشّيء الّذى هو جهة الحكم الواقعىّ مقدّم كذلك على الجهل بحكمه ضرورة تقدّم الموضوع على الحكم كذلك ولكن مجرّد هذا لا يصلح فارقا فانّ الحكم الظاهرىّ وان لم يتحقّق حال فعليّة الحكم الواقعىّ لكنّ الحكم الواقعىّ متحقّق مع فعليّة الظاهرىّ فيلزم اجتماع الحكمين المتضادّين في مورد واحد وفي ان واحد ويقبح من الحكيم ايراد حكمين كذلك على المكلّف فالتّعارض واقع بين الخطاب الواقعىّ ودليل اعتبار الأصل ولا بدّ امّا من تخصيص الخطاب الواقعىّ بغير مورد الأصل أو طرح الأصل رأسا إذ لا يعقل تخصيص دليل اعتباره بصورة موافقته للواقع ضرورة انّ الأصل حكم مجعول في مرحلة الظاهر للمكلّف في مقام العمل حال كونه جاهلا بالواقع ومتحيّرا في فعله ومن المعلوم انّ على تقدير تقييده بموافقة الواقع لا يجدى في رفع تحيّره في مقام العمل أصلا إذ مع جهله بالواقع لا يمكن له العلم بموافقته له فلا يعلم حينئذ كونه مأمورا بالعمل بالأصل ولو فرض تمكّنه من الاطّلاع على الموافقة وعدمها فتفحّص واطّلع على الموافقة لم يبق مورد للأصل ح إذ لا يعقل العمل بالأصل مع انكشاف الواقع هذا