تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الواقعىّ شأنيّا والظّاهرىّ فعليّا فلا يكون هناك تضادّ أو تماثل للاختلاف بالقوّة والفعل وهو ضعيف لانّه ان كان المراد من الحكم الشّأنى هو الحكم الانشائىّ فقط من غير أن يكون على وفقه بعث وزجر أصلا الّذى هو المرتبة الثانية من الحكم على ما قدّمنا أو كان هو المصلحة والمفسدة المقتضيتان للحكم اى المرتبة الأولى فهذا انكار لوجود أحكام مشتركة بين العالم والجاهل لانّ الّذى يتعلّق به العلم تارة والظّن أخرى والشّك ثالثة ليس الحكم بأحد هذين المعنيين خصوصا الثّانى منهما بالقطع واليقين ولم يؤمر السّفراء بتبليغ هذا المعنى إلى الخلق وكذلك ليس المعنى المذكور بكلا وجهيه مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع ولعلّ المصوّبة لا ينكرون ثبوت هذا المعنى والحاصل انّ هذا الوجه راجع إلى التصويب الباطل على ما تقدّم تفصيل القول فيه وقد أجاب الأستاذ صاحب الكفاية قدّس سرّه عن هذا الجمع بوجهين آخرين غير لزوم التّصويب ونحن نذكرهما بتوضيح منّا ثمّ نتبعهما إن شاء الله اللّه تعالى بما لنا من الأشكال في جوابه الأوّل منهما انّ الحكم الواقعي لا بدّ ان يكون بحيث إذا اصابه الطّريق تنجّز وذلك إذا كان الحكم فعليّا وذا بعث وزجر فيتنجّز بواسطة الطّريق وامّا إذا كان شأنيّا ولم يبلغ مرتبة البعث والزّجر فلا يتنجّز بالعلم فكيف بالطّريق ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائيّة ما لم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث فلا يلزم الاتيان ح بما قامت الامارة على وجوبه ولزوم الاتيان به ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانّها كانت قبل أداء الأمارة إليها انشائيّة لانّها بذلك تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة فيكون قيام الطّريق متمّما للمرتبة الثالثة ومنجّزا لها فإنّه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائىّ لا حقيقة ولا تعبّدا الّا حكم انشائىّ تعبّدا لا حكم انشائىّ ادّت اليه الأمارة امّا حقيقة فواضح وامّا تعبّدا فلانّ قصارى ما هو قضيّة حجيّة الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبّدا لا الواقع الّذى ادّت اليه الأمارة وذلك للزوم الدّور لانّه على هذا التّقدير لا بدّ ان يكون الأمارة موضوعا للوصول إلى المرتبة الثالثة اى الفعليّة وطريقا للتّنجيز وطريقيّته انّما يتوقّف على كون متعلّقه اى الواقع ذا اثر شرعىّ ليتنجّز بسبب قيام الطريق وصيرورته ذا اثر يتوقّف على الطريقيّة وهذا محال وبعبارة أخرى معنى الطريق إلى الشّيء انّ مؤدّاه هو الواقع في الآثار فيترتّب عليه ما يترتّب على نفس الواقع وهذا منتف فيما إذا كان متعلّق الطّريق حكما انشائيّا وصيرورته فعليّا ليس من آثار نفس الواقع حتّى يثبت ذلك لمؤدّى الطريق تعبّداً ولا يجري هذا الاشكال على نفس هذا المحقّق فيما اختاره من جعل الحجيّة على ما شرحناه في الوجه الثالث وذلك لتصويره الفعليّة الوسطى وإذا أعطيت النّظر حقّه دريت انّ القول بكون الواقع خارجا عن الاحكام الغير الانفاذيّة وداخلا في الاحكام الانفاذيّة كما شرحناه لك هناك غير القول بانّ الواقع حكم انشائىّ