وروحه ويكون فيهما داخلا فيما سكت اللّه تعالى عنه رحمة للعباد كما روى عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه انّ اللّه حدّد حدودا فلا تتعدّوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه عليكم ثمّ المرتبة الثالثة وهي ما كان مقتضى للنفوذ والاجراء مع تماميّة البعث والزجر لها أقسام فتارة يكون من تمام المهمّ والغرض عند المولى فلا يكاد يرضى بعدم وجوده وبمخالفته فيهيّئ أسباب تنجّزه بايجاب الاحتياط كما يمكن ان يستكشف من قوله ( ع ) قف عند الشّبهة حيث انّ الامر بالوقوف عندها يدلّ على انّ الحكم فيها يكون من تمام المهمّ وأخرى لا يكون من تمام المهمّ مع كونه من الاحكام الاجرائيّة ومع ذلك امّا ان يجعل في مورده ما يصحّ الاعتذار به وامّا ان يكتفى فيه بمجرّد حكم العقل وما كان من قبيل الوسط كان داخلا في الاحكام الفعليّة بمعنى انّه على نحو وصفة لا يكون له مانع الّا الجهل به ومع ارتفاعه يصير فعليّا بقول مطلق ويبلغ مرتبة التّنجّز فالزّجر والبعث الّذى يحتاج اليه في المرتبة الثّالثة من الحكم وهي الفعليّة اعمّ من أن يكون تحقّقه قبل العلم أو قيام الطّريق بان يكون العلم متعلّقا بما معه البعث أو الزّجر أو يتحقّق ذلك مع العلم بان لم يكن بدون العلم بعث وزجر وبتحقّقه يتحقّق البعث والزجر فللعلم وقيام الطريق دخل في تحقّقه وإذا تعلّق العلم به يتحقّق شرط البعث ولا منافاة بين موضوعيّة العلم وطريقيّته لانّ العلم انّما هو انكشاف الشّيء فالشّيء المنكشف يكون فعليّا بلحاظ اتّصافه بالشّرط وبلحاظ كونه منكشفا يكون منجّزا وان شئت توضيح الامر فقس حال الاحكام الشرعيّة بحال مهمّاتك بالنّسبة إلى خدمك وحال أهل العرف بالنّسبة إليهم فعندهم من المهمّات ما يكون على نحو لا يرضون بتركه أصلا ويحكمون في مورده بالاحتياط ومنها ما لا يكون كذلك ولكن يجعلون في مورده الحجّة للعبد والخادم على وجه يصحّ له الاعتذار بها ومنها ما يكتفون فيه بمجرّد العذر العقلي ولا يعبئون به كثيرا وإذا كان ذلك واضحا من سيرتهم في مقاصدهم فابن عليه المقاصد الشرعيّة وتفطّن انّ جعل الحجّة لو لم يكن من سنخ التكوينيّات وكان مانعا عن الفعليّة بقول مطلق لم يكن مانعا عن كون الحكم في مورد خطائها من الاحكام الانفاذيّة بان لا يكون داخلا في الاحكام الانشائيّة الّتى يكون فيها قصور عن الاجراء والنّفوذ ويكون من الفعلىّ بالمعنى الّذى عرفته وقد عرفت انّ الحكم الفعلي لا يستلزم ان يكون على حدّ البعث والزّجر ويقبل جعل العذر في مورده فانّ الفعلىّ كما يكون في بعض الموارد مقتضيا لايجاد أسباب التنجّز واتمام فعليّته بايجاب الاحتياط كذلك قد يكون مقتضيا لاتمام وجه الاعتذار فيه تتميم ما فصّلنا ذكره من انّ المجعول في الامارات هو الحجيّة جار في الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز وأمثالهما وامّا الأصول الغير المحرزة اى الّتى تكون فاقدة للنّظر إلى الواقع بقول مطلق كأصالة الإباحة الشرعيّة فالامر فيها أشكل فانّ الأذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع في الواقع كما
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص١٣٩