تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
متناقضين مع فرض كونهما واقعيّين في موضوع واحد قال العلّامة ره في كشف الحق ذهبت الإماميّة إلى انّ المصيب في الفروع واحد وانّ للّه تعالى في كلّ مسئلة حكما وله عليه دليل امّا قطعىّ أو ظنّى وانّ المقصّر في اجتهاده على تحصيل ذلك الدليل آثم وخالفت فيه جماعة واضطرب كلام الفقهاء الأربعة الشّافعى وأبو حنيفة ومالك واحمد فتارة قالوا بالتّصويب لكلّ مجتهد وتارة قالوا كقولنا انّ الاحكام تابعة للمصالح والوجوه الّتى يقع عليها الأفعال وذلك لا يكون الّا واحدا ولانّه لو كان كلّ مجتهد مصيبا لزم اجتماع النّقيضين لانّ المجتهد إذا غلب على ظنّه انّ الحكم هو الحلّ فلو قطع بانّه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والإجماع من الصّحابة على اطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد إلى أن قال ره والإجماع على شرع المناظرة فلو لم يكن تبيين الصّواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ولان المجتهد طالب فلا بدّ له من مطلوب ولانّه يلزم اجتماع النّقيضين لانّ الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفيّة المجتهدة أنت بائن ثمّ راجعها فانّها تكون حراما بالنّظر إليها وحلالا بالنّظر إلى الزّوج وكذا لو تزوّجها بغير ولىّ ثمّ تزوّجها آخر بولىّ انتهى وبالجملة القول بانّ الحكم الواقعي مختصّ في الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة لا حكم له أصلا لانّ الجعل تابع للأمارة بمعنى تاخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا أو محكوم بما يعلم اللّه تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه فيكون قيام الأمارة كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود كلمة شوهاء ليس تحتها طائل ويتنفّر عنها كلّ فهيم وفاضل هذا كلّه مضافا إلى انّ في اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم دورا واضحا الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الإرادة النفسانيّة الّتى هي في المبدا الا على مجرّد العلم بالمصلحة لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا دور وأمّا دعوى انّ القائلين بالتّصويب انّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم في حقّ المتاخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ففساده أوضح من أن يخفى قوله ( وشأنىّ في حقّه بمعنى وجود المقتضى ) في لفظ الفعليّة والشّأنيّة مسامحة هاهنا لأنّ المراد انّ هنا حكمين مختلفين لموضوعين كلّ منهما في عرض الآخر غاية الأمر تقييد أحد الموضوعين في ثبوت الحكم له بعدم الآخر لما في الأخر من مصلحة غالبة على مصلحته وبالجملة لو فرض كون الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب فموضوعه هو نفس الصّلاة مقيّدا بعدم كونها مظنون الحرمة وموضوع حكم الحرمة نفس الظّن بالخلاف قوله ( انّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ) بخلاف الوجه الاوّل حيث كان الموضوع هو