باصالة الفساد في العقد وعدم ترتّب أثره ذكر ذلك من جهة انّ مجرّد الشّك في انّها ذكر أم أنثى يوجب الحرمة ولا معنى لاجراء الأصل الموضوعىّ لعدم الحاجة وعلى فرض الحاجة فان أريد من الاستصحاب استصحاب الجزئي اى استصحاب عدم ذكوريّة هذا الخنثى فهي ليس لها حالة سابقة متيقّنة لانّها من ابتدائها موضوع مردّد مشكوك الذكوريّة والأنوثيّة وان أريد منه استصحاب الكلّى اى استصحاب عدم ذكوريّة غير الموجودين يقينا في السّابق كان يعلم قبل وجود الخنثى وجود مائة من الذّكور في القرية مثلا وبعد وجودها يشكّ في صيرورة الذّكور أزيد من مائة بواحد فيستصحب عدمها فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالأصل المثبت نعم لا اشكال في صحّة استصحاب الأثر كاستصحاب وجوب حفظ الفرج قبل النّكاح الّا انّه قد أشرنا إلى عدم الحاجة وعلى اىّ حال فالظّاهر الاتّفاق على عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذكوريّة والانوثيّة ومجهولهما الّا ما يستظهر من عبارة الشّيخ في مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ثمّ أنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذّكورية والانوثيّة مثل انّ الشارع قد جعل ملك الرجل للإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت سببا للانعتاق فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له وبعدم تأثير الملك فيه
[ المقصد الثاني في مبحث الظن ]
[ المقام الأول في امكان التعبد به عقلا ]
قوله ( في امكان التعبّد به عقلا ) اعلم انّه ليس النّزاع في المقام في الإمكان الذّاتى لوضوح انّ التعبّد به ليس من قبيل اجتماع المتناقضين ولا يتوهّم أحد انّ التعبّد بالظنّ يأبى عن الوجود بالذّات كاجتماع النقيضين بل النّزاع في الامكان والامتناع الغيري لانّ مدّعى الامتناع والاستحالة يدّعى انّ في التعبّد به محذورا ومفسدة فتفطّن قوله لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الأخبار الخ ) وبعبارة أخرى لو جاز العمل بالظنّ في الشرعيّات لجاز التعويل عليه في العقليّات أيضا فكان من الجائز اثبات النّبوة بمجرّد الظّن بصدق الرسول ومن المعلوم خلافه قوله ( إذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليّته حراما ) هذا بيان للملازمة وأمّا بطلان التّالى فضرورىّ امّا لاستلزامه الامتناع الذّاتى بمعنى انّ الشّيء لا يمكن ان يكون واجبا وحراما لاستلزامه الجمع بين المتناقضين وهو محال فلا يتصوّر في حقّ الحكيم على الاطلاق الجمع بين الطلبين كيف وهو يستلزم في بعض الصور كما إذا كان الشّيء واجبا في الواقع واخبر العدل بحرمته أو بالعكس عدم قدرة المكلّف على الامتثال واجتماع الكراهة وعدمها في نفس الأمر وإمّا لاستلزامه الامتناع الغيري إمّا من حيث انّ الأمر باتّباع ما قد يوصل إلى الواقع المطلوب وقد لا يوصل مناف للغرض الأصلىّ وهو الوصول أو الإيصال إلى المطلوب وهذا وان كان ممكنا بالذّات الّا انّه