تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
امّا هو التبعيض الحقيقي وامّا الحكمي امّا الاوّل فلا معنى له لوضوح امتناع اعتبار الوحدة والتعدّد في الشّىء الواحد حقيقة وامّا الثاني بمعنى انّ العقل والعقلاء يحكمون بانّ المخالفة القطعيّة لاحد الخطابين لا على التّعيين يكون كمخالفة الخطاب المعيّن على وجه التّفصيل في الحرمة واستحقاق المؤاخذة بخلاف الموافقة القطعيّة فانّ فيها لا يكون الخطابان عندهم بمنزلة الخطاب المفصّل ولا يلتزمون بوجوبها ففيه أنّهم إمّا يبنون في العلم الاجمالي بالخطاب على تنجّز التّكليف أم لا وعلى اىّ تقدير فالتفصيل بين كون الخطاب المعلوم مفصّلا أم مردّدا لا معنى له وربما يؤجّه التّبعيض الحكمي بانّ العلم الاجمالي بالخطاب إذا كان على وجه التّفصيل فلا اشكال في تنجّزه عندهم من دون فرق في ذلك من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة وامّا إذا كان على وجه الترديد فارجاعهما إلى خطاب واحد لا يصيّره خطابا متأصّلا كما في سابقه بل معنى الإرجاع ح هو انتزاع خطاب منهما ولا ريب انّ بناء العقلاء في باب الإطاعة والمخالفة انّما هو على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فإذا كان الخطاب المفصّل متأصّلا يحكمون بتنجّزه في المقامين وامّا إذا كان منتزعا فلا يترتّب عليه حكم الخطاب التفصيلي المتاصّل وغاية الأمر افادته اثبات أصل التّكليف في الجملة بمعنى حرمة المخالفة القطعيّة لكونها معصية وامّا حكمهم بافادته وجوب الموافقة القطعيّة فلا إذ ليس في تركها الّا احتمال المخالفة والمخالفة الاحتماليّة خصوصا للخطاب المنتزع من الخطابين في غاية الكثرة فانّ أكثر الموضوعات الخارجيّة نعلم اجمالا بكون بعضها نجسا أو غصبا ولا يبنون على وجوب الاحتياط في أمثال ذلك وفيه انّ الحاصل من هذا الكلام هو منع المقدّمة العلميّة والتّحقيق تبعا للمصنّف هو وجوبها ولزومها عند العقلاء كما تطّلع عليه في باب العلم الإجمالي والوجه في عدم وجوب الاحتياط في الشّبهات الموضوعيّة ليس الّا عدم العلم بالتّكليف وتوجيه الخطاب من حيث خروج بعض افرادها عن محلّ الابتلاء فالفرق بين الخطاب المفصّل والمردّد من الحيثيّة المذكورة لا محصّل له وهذا عند التامّل بمكان من الوضوح ثمّ لا يخفى عليك ما افاده بعض الأعلام في ذيل المناقشة الأولى على فرض تسليمها وهو انّ في كلّ مورد يلزم العسر والحرج على الخنثى من الاحتياط عن جميع أطراف الشّبهة لا يجوز له الّا مخالفة الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط رأسا حتّى لو قلنا بجوازها في الشّبهة الغير المحصورة بناء على انّ العلم الاجمالي فيها لا يؤثّر في تنجّز الخطاب في بناء العقلاء نعم لو جعل المدرك في عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه أيضا كان الحكم فيها كما عرفت قوله ( وامّا حكم ستارته في الصّلاة الخ ) هذا وان قلنا بالبراءة في مسئلة الشّك في الاجزاء والشرائط لانّ المقام من الشّك في المصداق بعد العلم الاجمالي