تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
في الصّلاة ويجب عليها التّستر فيها بناء على كون الشّك في الاجزاء والشرائط من الشّك في المكلّف به وهذا التّفصيل اختاره صاحب الفصول بناء على اختصاص وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة بما اتّحد نوع الشّبهة والّا فيجب الاحتياط مط عملا بالوجه الثّانى السّادس ملاحظة الموارد والمقامات والرّجوع في كلّ منها إلى ما يقتضيه الأصل فيه وجودا أو عدما وهذا ما اختاره المصنّف ره وهو الأقوى بناء على انّ الخنثى امّا ذكر أو أنثى وأمّا القرعة فالظّاهر منهم تقديم الأصول عليها ويذكر لذلك وجوه ليس المقام محلّ ذكرها وما يرد عليها ويكفى في ضعف احتمالها انّ القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم قوله ( وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في اشتباه متعلّق التكليف ) اى جميع هذه المسائل المفروضة يرجع في حكمها بناء على المختار من انّها ليست خارجة عن احدى الحقيقتين إلى اشتباه متعلّق التّكليف وقد علم ممّا سبق انّ الاشتباه كذلك على أقسام الأوّل ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل ويكون الخطاب أيضا مفصّلا وهذا على وجهين لانّه قد يكون هناك خطاب مبيّن موضوعا ومحمولا بتمام خصوصيّاتهما وكانت الشّبهة من حيث المصداق كما في الإناءين المشتبهين بالنّجس وقد يكون هناك خطابان متعلّقان بموضوعين متغايرين ويكون بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمّنه خطاب ثالث كالقصر والإتمام فانّ الخطاب بأصل الصّلاة يكون جامعا بينهما ويكون مخالفة القصر والاتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلى وكما انّ القسم الاوّل يكون من الخطاب التّفصيلى فكذلك الثاني وصرّح المصنّف ره في المخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلى بالتمثيل بالمثالين ووجّهنا بعد ذلك الحاق وجوب الظّهر أو الجمعة في يوم الجمعة وما أشبهه بذلك وبالجملة لا اشكال في كون الخطاب التّفصيلى ينقسم إلى الوجهين وان أمكن المناقشة في بعض الأمثلة الثّاني ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل الثّالث أن يكون التّكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين والاحتمال الاوّل في الدّخول والادخال من أمثلة القسم الثّانى وستعرف انّ من أمثلته أيضا عند المصنّف العلم بوجوب الغضّ وحرمة نظر الخنثى والاحتمال الثاني فيه من أمثلة الشقّ الثاني من القسم الاوّل والاحتمال الثالث من أمثلة القسم الثالث ثمّ ما كان من القسمين الاوّلين اى ما كان التّكليف والخطاب مفصّلين بكلا وجهيه وما كان التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل فالظّاهر عدم جواز المخالفة بلا كلام وما كان من القسم الثّالث يأتي فيه الوجوه الأربعة المتقدّمة وان كان الأقوى فيه الوجه الثّانى وهو عدم الجواز أيضا قوله ( امّا معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة الخ ) الظّاهر انّه لا يجوز لها النّظر إلى احدى الطّائفتين لا إلى