الاستصحاب لنفي وجوب تقليد الأعلم
ومنها : ما تمسّك به جماعة في مسألة وجوب تقليد الأعلم دليلا على نفيه من أنّا نفرض هناك مجتهدين متساويين في العلم ، فيستصحب التخيير وجواز الرّجوع إلى كلّ واحد منهما بعد صيرورة أحدهما أفضل وأعلم ، ويتم المدّعى في غير الصّورة بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل .
وفيه : أنّ حكم العقل بالتّخيير وجواز الرّجوع إلى كلّ واحد من المجتهدين في صورة المساواة إنّما هو من جهة قبح التّرجيح بلا مرجّح ، وهذا المناط ليس بموجود بعد وجود الأفضليّة ، فلا شك في حكم العقل للقطع بانتفائه فلا مجرى للاستصحاب .
نعم ، لو كان التّخيير بينهما في صورة المساواة شرعيّا أمكن استصحابه به بعد ارتفاع المساواة مع قطع النّظر عن المناقشة فيه بتغير الموضوع ، أو احتمال تغيّره المانعين عن جريان الاستصحاب .
عدم جواز العدول عن مجتهد إلى غيره
ومنها : ما تمسّك به جماعة أيضا في مسألة عدم جواز العدول عن مجتهد إلى غيره اختيارا مع مساواتهما في الفضيلة من حيث العلم والعدالة للقول بعدم الجواز كما هو المشهور : من أنّا نفرض أوّلا وحدة المجتهد الّذي يجوز الرّجوع إليه ، فيستصحب تعيّن تقليده بعد فرض وجود غيره أيضا ويتم المدّعى في غير