اختصاص جريان القاعدة بالشبهات الموضوعيّة
الرّابع : أنّ من الواضحات الّتي لا يعتريها ريب وشكّ اختصاص القاعدة بالشّك في صحّة فعل المسلم وفساده من حيث الشّبهة الموضوعيّة ، وعدم جريانها فيما لو شكّ فيه من حيث الشّبهة الحكميّة ، إلّا أنّه ربّما يتراءى من كلمات بعضهم كثاني الشّهيدين ومن تقدّم عليه وتأخّر عنه خلاف ما ذكرنا ، إلّا أنّه لا بدّ من أن يحمل كلماتهم على قاعدة الصّحة المستفادة من العمومات الاجتهاديّة فتدبّر .
وراجع إلى كلماتهم ؛ فإنّ بعضها آب عن الحمل المذكور ؛ فإنّه قد يوجد في كلماتهم الجمع بين التّمسك بالعمومات وأصالة الصّحة .
* * *