في الأفعال المتعدّية بالحروف ، فعلى هذا يكون المراد من « الشّيء » الّذي دخلت عليه هو المشكوك ، سواء كان المراد منه الشّيء باعتبار وجوده ، أو هو باعتبار صحّته ، أو نفس الصّحة والوجود ، أو غيرها من الأشياء .
ثانيها : كون مدخول « في » ظرفا للمشكوك كما يقال : « شككت في الصّلاة في إتيان السّورة » لا نفس المشكوك .
ثالثها : كون مدخولها ظرفا للشّك دون المشكوك باعتبار حصول الشّك فيه في المدخول ، كما يقال : « شككت في الصّلاة في موت زيد ، أو قيام عمرو ، أو جلوس بكر » إلى غير ذلك .
والظّاهر من هذه المعاني عند الإطلاق مجرّدا عن الصّارف هو الأوّل بمقتضى حكم العرف على ما عرفت ، بل قد يدّعى كون لفظة « في » حقيقة فيه ، وإن كانت هذه الدّعوى لا تخلو عن تأمّل .
وبالجملة : ظهورها فيه ممّا لا ينبغي إنكاره ، مضافا إلى كونه مطابقا للاعتبار من حيث إنّ احتياج الشّك إلى المشكوك أكثر من احتياجه إلى المشكوك فيه هذا .
ولكنّك خبير بأنّ مطابقة الاعتبار لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المدار في باب الألفاظ على الأقربيّة العرفيّة لا الاعتباريّة ؛ فإنّه لا اعتبار بها أصلا كما لا يخفى .
ثمّ إنّ من المعلوم الّذي لا يحتاج إلى البيان كون هذه المعاني للفظة « في » متضادّة لا يجوز إرادتها من إطلاق واحد ، وعدم وجود قدر مشترك لها حتّى يحكم بإرادتها من إرادته ، مع أنّه لو كان لم يجز استعمال اللّفظ فيه ؛ حيث إنّ المستعمل فيه في الحروف دائما هو الخصوصيّات لا القدر المشترك بينها كما حقّق
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 450
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٥٠