* الشرط الأوّل في جريان الاستصحاب : بقاء الموضوع
أقول : من الواضحات الّتي لا يعتريها ريب ولا يعرضها شكّ ، بل لم يخالف
هامش
- صحّة استصحاب ثبوته ووجوده أو ثبوته بغيره ، لا يكون في كلّ مقام ، بل يختلف باختلاف ما يهمّ من الآثار والأحكام ، فإن كان المهمّ منها مرتّبا بحسب دليله على ثبوت خصوص ذاك القيام ، فلا بدّ من استصحاب وجوده النّفسي ، ولا يكفي استصحاب وجوده الرّبطي إلّا بناء على الأصل المثبت ، وإن كان مرتّبا بحسبه على ثبوت القيام لزيد ، فلا بدّ من استصحاب وجوده الرّبطي لا النّفسي ، إلّا بذاك البناء ، فاتّضح بذلك كلّه أنّ وجود أمر خارجيّ كان موضوعا في باب الاستصحاب أو قيدا لا يستلزم إحرازه المعتبر في هذا الباب القطع بتحقّقه ، بل يجتمع مع الشّكّ في حصوله في الخارج ، كما عرفت بما لا مزيد عليه » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 38 - 383 .
* وقال المحقق الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه :
« وفيه : ان اشتراط بقاء الموضوع من الأغلاط ، ففي المثال لا يجري هذا الحكم ولا معنى لاعتبار بقاء المعروض ، أمّا مع الشّك في بقاء القيام فيستصحب معروضه إذا كان مشكوكا فيه .
وأمّا مع الشك في نفس المعروض فلا معنى لاعتبار معروض آخر له ، وزيد عبارة عن الفرد الخارجي والفرد هو الكلّي الموجود ، فهو وجود وطبيعة ولا معنى لعروض شيء للفرد الخارجي في الذهن ، مع انّ التقرّر جهة متميّزة عن الوجود الذهني والخارجي ، مع انّ الحياة من عوارض البدن الخارجي وزيد عبارة عن النّفس المتعلّقة بالبدن ، ولو قلنا بانّ حياة النّفس عبارة عن تعلّقها بالبدن فهي عرض لزيد بهذا الاعتبار ، فلا معنى لكونه من العوارض الذهنيّة ، بل إنّما هي من الأعراض الخارجيّة » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 303 .