ويحكى عن غير واحد ، منهم : المحقّق المير داماد : أنّ المحرّم بالرّضاع هو كلّ عنوان يحكم بحرمته في النّسب وإن لم يكن بنفسه موردا للحرمة في الكتاب والسّنة ، بل كانت حرمته باعتبار تحقّق بعض العنوانات الكتابيّة في ضمنه ولم يتحقّق فيه في الرّضاع ؛ لأنّ الموصول للعموم وحمله على العهد على خلاف الأصل ، فيقال : إنّ أمّ الأخ مثلا كانت محرّمة في النّسب ولو من جهة تصادقه مع عنوان آخر ، وكلّ ما كان محرّما في النّسب يحرم بالرّضاع ؛ للحديث الشّريف ، فيحكم بحرمة أمّ الأخ من الرّضاع « 1 » .
فإن قلت : إنّ أمّ الأخ أو أمّ الأخت مثلا لم تكونا محرّمين في النّسب فقد كابرت ؛ لأنّ صدق الأكبر على الأصغر لا يلازم أن يكون صدقا أوّليا ومن دون واسطة ، وإلّا لكذبت أكثر القضايا كما لا يخفى .
وإن قلت : إنّهما وإن صارتا موردتين للحرمة في النّسب ، إلّا أنّا نمنع من تكرّر الأوسط بالنّسبة إلى الرّضاع ؛ لأنّ المحرّم في النّسب هو أمّ الأخ الّتي كانت
هامش
- وسنن البيهقي : ج 6 / 240 باب « الميراث بالولاء » .
ومستدرك الحاكم : ج 4 / 341 باب « الولاء لحمة كلحمة النسب » .
ومسند الشافعي : 338 .
وكنز العمّال : ج 10 / 324 - ح 29624 .
والجامع الصغير : ج 2 / 723 - ح 9687 .
وغيرها كثير .
( 1 ) الرسالة الرضاعيّة للمحقّق الداماد قدّس سرّه المعروفة بضوابط الرضاع والمطبوعة في ضمن كتاب ( كلمات المحقّقين ) : 16 - 17 .