الاستصحاب عن الاعتبار مطلقا . ودعوى : الفرق بين اللّوازم مع القول بإمكان تعلّق الجعل بالنّسبة إلى اللّوازم العقليّة والعادية ، فاسدة جدّا كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخر .
أمّا في الصّورة الثّانية ، فلا إشكال أيضا في عدم تعارض الأصل في اللّازم مع الأصل في الملزوم وإن كانت الملازمة شرعيّة أيضا ، لأنّ الأصل في الملزوم حاكم على الأصل في اللّازم ، كاستصحاب النّجاسة في الملاقى الحاكم على استصحاب الطّهارة في الملاقي - بالكسر - وكاستصحاب الكريّة في الماء الحاكم على استصحاب النّجاسة في المغسول به ، وكاستصحاب بقاء الطّهارة الحاكم على استصحاب بقاء الاشتغال إلى غير ذلك . هذا كلّه لو كان المقصود من الأصل في اللّازم هو ترتيب الأثر المترتّب على مورده .
وأمّا لو قيل : بأنّ المقصود من القول بحجيّة الأصل المثبت في اللّازم : هو إثبات الملزوم به على ما يظهر من كلمات بعض فيثبت باستصحاب الطّهارة في المثال الأوّل : طهارة الملاقى - بالفتح - أيضا ، وفي المثال الثّاني : نجاسة الماء أيضا من حيث تسبّب النّجاسة في المغسول به على تقدير ثبوتها عن نجاسته قطعا كما هو المفروض ، وفي المثال الثّالث : كون المكلّف محدثا من حيث تسبّب بقاء الاشتغال واقعا عن كون المكلّف محدثا ، فستعرف الحال فيه من الكلام في حكم الصّورة الآتية هذا .
ولكن صرّح الأستاذ العلّامة : بأنّ مراد القائل بتعارض الأصلين في المقام ليس هو تعارضهما من حيث اقتضاء الأصل في اللّازم إثبات الملزوم ، بل من حيث اقتضائه ترتّب الأثر المترتّب على مورده فيكون تعارضهما من حيث كون
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 144
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٤٤