( 201 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( مدفوع : بأن نقض العام . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 187 )
أقول : قد عرفت توضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) : من فساد التّوهّم المذكور بما لا مزيد عليه في طيّ كلماتنا السّابقة ، وأمّا الوجه في الخصوصيّة الّتي ذكرها ( دام ظلّه ) في التّخصيص بالغاية فهو : أنّ الغاية من المخصّصات المتّصلة الّتي لها مدخليّة في أصل اقتضاء العام للظّهور ، لا أن يكون من قبيل المانع عنه .
ولكن هذا الّذي ذكره وما ذكره بعده من قوله : ( والحاصل . . . إلى آخره ) « 1 » مبنيّ على ما قرّره في مسألة العام والخاصّ من كون العام مقتضيا والخاصّ مانعا في الجملة أي : في المخصّص المنفصل .
وأنت خبير بمنافاته لما ذكره سابقا : من نفي هذا المعنى رأسا وإن كنّا قد نظرنا فيه بعض النّظر .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من المنافاة بين كلاميه لا دخل له بدفع التّوهم المذكور فاسد على كلّ تقدير ، بل قد يقال : بأنّ اندفاعه على تقدير القول بكون عدم المخصّص ممّا له مدخل في أصل اقتضاء العام للعموم أوضح .
( 202 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( والحاصل : أنّ المقتضي في باب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 187 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من كون الخاص مقتضيا إنّما هو بالنّسبة إلى ضدّ الحكم الثّابت بالعام أو نقيضه ، وحاصل ما ذكره : أنّ كلّا من العام والخاص يقتضي حكما بالنّسبة إلى موضوعي المخصّص والمخصّص عنه ، فإذا تردّد أمر موضوع بينهما ، بمعنى : أنّه لم يعلم دخوله في الأوّل أو الثّاني ، فلا معنى للحكم
هامش
( 1 ) نفس المصدر .