أصلا : من حيث كون الخطاب الملقى إليهم في زمان الحاجة إلى العمل بالحكم في الواقعة نظير بيان المجتهد للعامي في مقام العمل .
والحاصل : أنّا لا ننكر وجود التّقليد في أعصار الأئمّة عليهم السّلام ؛ فإنّه من الواضحات الّتي لا ينكرها إلّا المعاند ، كيف ؟ والأخبار التي وردت في باب التقليد وردت في حقّهم ، مضافا إلى قيام الإجماع ودلالة الكتاب العزيز عليه كآيتي « النّفر » « 1 » و « السّؤال » « 2 » ونحوهما ، إلّا أنّ مدار الأحكام في حقّ العوام في تلك الأزمان لم يكن منحصرا في التّقليد كزماننا ، بل لهم : أن يعملوا بالرّوايات كما يكشف عنه ما ورد في كتب بني فضال ، وأضرابهم ممّن كان على الحقّ فعدل عنه ، بل هذا أيضا واضح بل أوضح ، لا ينكره إلّا معاند .
وهذا الوجه كما ترى ، وإن اقتضى دخول المسألة في علم الأصول ، إلّا أنّه يتوجّه عليه - مضافا إلى النّقض بالقواعد الفقهيّة المسلّمة كقاعدة الحلّية ، والطّهارة ، وأمثالهما في الشّبهات الحكميّة ؛ حيث إنّ كونها من مسائل الفقه من المسلّمات ، مع أنّه لا يتمكّن العامي من الأخذ بها من حيث اشتراطها بالفحص المتعذر منه - :
بأنّه لا يصلح للمعارضة ؛ لما ذكرنا من الوجه المقتضي لكونها من مسائل علم الفقه ؛ فإنّك قد عرفت : أنّ الرّجوع إلى موضوع العلوم في باب التّميز مقدّم على الموازين ، فلا بدّ من القول بكون ما ذكر من اللّازم لازما غالبيّا لأغلب المسائل الفقهيّة ، لا لنفس المسألة الفقهيّة كيف ما كانت حتّى ما كان من القواعد الكليّة الظّاهرة المتوقّفة على الفحص ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) التوبة : 122 .
( 2 ) النحل : 43 .