هامش
- إختلاف الموضوع لا يجامع العيّنيّة والإتّحاد وانتزاع أحدهما من الآخر ؛ فإن اختلاف موضوعهما يستلزم اختلافهما ، فالموضوع للنجاسة مثلا هو الجسم ، والتكليف وهو وجوب الإجتناب إنّما يتعلّق بالفعل وهكذا الحال في سائر الأحكام الوضعيّة بالنسبة إلى التكاليف كما لا يخفى .
ومنه يظهر : انه لا معنى لكون الحكم الوضعي منجعلا بجعل التكليف وانه لا جعل له أصلا ؛ فإن الجعل في المقام لا تعني به إلّا افتقار الحكم في تحقّقه إلى إرادة الشارع وتصرّف منه .
ولا إشكال أن كون الدلوك في المثال علّة للوجوب أو وقتا للواجب منوط باختياره ولا يتحقّق إلّا بجعله ، ومجرّد إيجاب الصلاة لا يكفي في ذلك بالضّرورة ، والاستناد لهذا إلى ما ادّعاه : من أن السببيّة والمانعيّة اعتباران منتزعان كالمسبّبية والممنوعيّة لا محصّل له ؛ فإنّ السببيّة صفة في السبب يتوقّف حدوثها على جعل الشارع ، وأمّا المسبّبيّة فلا جعل لها وإنّما هي منتزعة من علّيّة العلّة ، وكذا المانعيّة ؛ فإنّ كون الحيض مانعا عن الصلاة واشتراطها بالطهارة يتوقّف على جعل الشارع .
نعم ، ممنوعيّة الصّلاة ليس إلّا أمرا منتزعا من مانعيّة الحيض لا يعقل انفكاكها عنها ولا معنى لجعلها ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاضطراب ؛ فإن الذي يستفاد منه أوّلا : الاعتراف بتباين الوضع والتكليف ، وان الذي ينكره إنّما هو الافتقار إلى الجعل ، والذي يظهر من آخر كلامه : إنّما هو رجوع الوضع إلى التكليف كرجوع المسبّبيّة والممنوعيّة إلى السببيّة والمانعيّة .
ثم إن كون نسبة الوضع إلى التكليف من هذا القبيل بديهي الفساد ؛ حيث إن وجوب الصّلاة لا يعقل ان ينتزع منه سببيّة الوقت له ؛ فإنّ الانتزاع إنّما هو لوجود الجمع وكون أحد الأمرين طرفا للعلقة كالأبوّة والبنوّة المتنزعين من العلقة والمعلول لكونه أحد طرفي النسبة فينتزع له المعلوليّة والسببيّة قائمة بالدلوك والوجوب بالصّلاة ولا معنى للإنتزاع ورجوع أحدهما إلى -