الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين
وقد يستشكل في الاستدلال بالرّواية بوجهين آخرين :
أحدهما : عدم صلاحيّة الرّواية للتّمسك بها لضعفها سندا . ويدفعه : انجبار الضّعف بتمسّك الأصحاب واشتهار الرّواية بينهم .
ثانيهما : عدم تماميّتها دلالة بناء على أن يكون المراد من « اليقين » و « الشّك » : اليقين بالبراءة ؛ والشّك فيها ، ويكون ذكر قوله : ( صم للرّؤية ) من باب التّفريع عليه . وقد تقدّم الكلام فيه فيما سبق في الاستدلال بالرّواية ويتوجّه عليه ما عرفته هناك فراجع إليه ، هذا مجمل القول بالنّسبة إلى ما كان مشتملا على لفظ « الدّخول » .
وأمّا ما اشتمل على « نقض الشّك باليقين وعدم الاعتداد به في حال من الحالات » كما في صحيحة زرارة ، ففيه :
أوّلا : أنّ ذكر قوله عليه السّلام : ( بل تنقض الشّك باليقين ) بعد قوله : ( ولا تنقض اليقين بالشّك ) إنّما هو من باب مجرّد الجناس والتّبعيّة فلا يمكن أن يجعل قرينة صارفة لقوله : ( ولا تنقض اليقين بالشّك ) هكذا ذكره الأستاذ العلّامة .
وثانيا : أنّه لا يمكن أن يجعل قرينة لإرادة المعنى الثّالث ؛ إذ كما أنّ معنى النّقض فيه لا يناسب المعنى الثّاني ، كذلك لا يناسب المعنى الثّالث أيضا ؛ حيث إنّ المعنى الثّالث كان عبارة عن عدم الالتزام بما كان الشّخص ملتزما به سابقا سواء