وأشرنا إليه أيضا في طيّ كلمات السّابقة : من كون عدم الإعادة والإجزاء من الآثار العقليّة للمستصحب ، فكيف يمكن الحكم به باستصحابه ؟ فعدم الإعادة على هذا لا يمكن أن يصير معلولا لعدم نقض يقين الطّهارة بالشّك فيها على ما هو مبنى الوجه الثّاني .
ومن هنا قد يتمسّك لتصحيح الرّواية بذيل اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء ويجعل عدم الإعادة معلولا بالواسطة كما عرفت تفصيل القول فيه في الوجه الأوّل ؛ إذ بدونه لا يستقيم معنى الرّواية كما لا يخفى سواء أريد منها الوجه الأوّل أو الثّاني ، فيجعل الرّواية حينئذ كاشفة عن قاعدة الإجزاء في الأمر الظّاهري الشّرعي كما هو مذهب جماعة هذا .
اللّهمّ إلّا أن يقال - بعد فرض كون الإجزاء وعدم الإعادة من الآثار العقليّة ، والقول : بأنّ الاستصحاب لا يثبت إلّا الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب على القول بأنّ الأمر الظّاهري لا يفيد الإجزاء في صورة كشف الخلاف في توجيه الرّواية بعد اختيار كون المقصود منها الوجه الثّاني - : أنّ مقصود الإمام عليه السّلام في جواب سؤال الرّاوي من تعليل عدم الإعادة بقوله : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك . . . إلى آخره » « 1 » ليس هو الاستدلال على عدم وجوب الإعادة من حيث
هامش
- على امتثال الأمر الواقعيّ المحرز بالعلم أو ما ينوب منابه من الطّرق التعبّديّة ما لم ينكشف خلافها وقد انكشف الخلاف فيما نحن فيه على الفرض فلا يكون مجزيا » .
أنظر حاشية فرائد الأصول : 340 .
( 1 ) التهذيب : 4 / 421 - باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » - ح 8 ، وكذا الإستبصار : -