يقال : إنّه بمنزلة النّفي ، فيدلّ على سلب العموم لا عموم السّلب ؛ لأنّ استفادة العموم إنّما هي بملاحظة النّفي من حيث وروده على الجنس المقتضي لنفي جميع الأفراد عرفا ، لا بملاحظة ما وقع في حيّز النّفي وفي عقيبه مع قطع النّظر عن النّفي ، كما في قوله : « لم آخذ كلّ الدّراهم » « 1 » حيث إنّ العموم مستفاد فيه من لفظ الكلّ وإن لم يكن هناك نفي أصلا .
ثالثها : أنّ إرادة نفي العموم في المقام ممّا لا معنى له وإن كان هناك ما يدلّ على العموم ؛ لأنّه يصير معناه حينئذ : أنّ بعض أفراد اليقين لا ينقض ببعض أفراد الشّك . والتّعبير بالبعض إنّما هو من حيث كون المهملة في قوّة الجزئيّة ، وإلّا فنفس المهملة أيضا ممّا لا يفيد في شيء كما لا يخفى . ومعلوم أنّه ممّا لا يفيد شيئا للسّائل قطعا ولا يجوز التّفوّه به جزما ؛ لأنّه في قوّة الكبرى كما لا يخفى .
رابعها : أنّ ما ذكروه من أنّه إذا تعلّق النّفي بالعموم يدلّ على سلب العموم إنّما هو فيما إذا كان العموم مستفادا من لفظ « الكلّ » ونحوه ، لا من « لام » الاستغراق .
خامسها : أنّ المقام قرينة على كون المراد عموم النّفي لا نفي العموم ، هذا كلّه . مع أنّ في المقام شيء يدلّ على إرادة عموم النّفي مع غمض النّظر عن جميع ما ذكرنا وهو : التّعليل بقوله : ( فإنّه على يقين من وضوء ) وقوله : ( أبدا ) ؛ فإنّهما آبيان عن كون المراد نفي العموم .
أمّا الثّاني : فظاهر . وأمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى التّعليل التّعدي وتسرية العلّة .
هامش
( 1 و 2 ) فرائد الأصول : ج 3 / 57 .