هامش
- أوّل الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه ولا ريب أنّ رعاية البلاغة يقتضي ذلك فإن إعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التعبير ببين الظاهر والضّمير ) إنتهى .
وذكر في اطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك » إنتهى .
أنظر أوثق الوسائل : 448 - 449 .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« إذ الإضمار من مثله بمنزلة الإظهار ، بداهة انّه أجلّ من أن يستفتي عن غير الإمام عليه السّلام مع هذا الاهتمام والظّاهر انّ منشأ سؤاله الشّك في اندراج الخفقة تحت النّوم النّاقض بعد الفراغ عن اندراجهما تحته لغة وعرفا وعن عدم كونهما ناقضا مستقلا ، حسبما يشهد به تفصيل الإمام عليه السّلام بين مراتب النّوم وقوله : « الرّجل ينام » إذ الظاهر منه تحقّق النّوم ، لا إرادته بناء على الاكتفاء في المقارنة المعتبرة بين الحال والعامل في ذي الحال بالاتّصال بحسب الزّمان ، وعدم اعتبار الاتّحاد إمّا مطلقا أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما سببا لارتفاع الآخر وعلّة لانتفائه ، كما هو الحال في النّوم والوضوء ، كما أنّ الظّاهر أنّ قوله : « فإن حرك . . . إلى آخره » سؤال عمّا إذا اشتبه عليه تحقّق ما جعله عليه السّلام مناطا لأجل الشّبهة الخارجيّة النّاشئة عن أمر يظنّ معه أو يشكّ في وجوده وتحقّقه ، لا لأجل الشّبهة في كون هذه المرتبة داخلة في المناط لتردّد مفهومه بين ما يعمّها وما لا يعمّ ، وإلّا لا يناسبه الجواب ببيان حكمه الظّاهري المغيا باليقين بالخلاف ، إذ وظيفته حينئذ رفع الشّك لا بيان حكمه ، كما هو واضح لا انّه سؤال عن الشّك في اندراج هذه المرتبة في المناط وانطباقه عليها ؛ إذ المناسب حينئذ أن يجاب « لا حتّى يستقين انّه نوم » لا « أنّه نام » كما لا يخفى . -