هو بالنّسبة إلى الحكم الابتدائي للشّرع الّذي هو المتبوع ، لا الحكم الثّانوي التّابع في الاستكشاف لحكم العقل ، فليس المراد منه : النّقض بالأحكام الشّرعيّة الثّابتة من التّحسين والتّقبيح بملاحظة قاعدة التّلازم . كيف ؟ ومحلّ الكلام والمنقوض هو نفس هذا الحكم .
وهذا هو مراد الأستاذ العلّامة أيضا ممّا ذكره في العبارة حسب ما صرّح به في مجلس البحث وإن كان ربّما يظهر من العبارة في باديء النّظر خلافه من حيث وقوع التمثيل في كلامه لحكم الشّرع بما يحكم به العقل أيضا ابتداء ، لكنّه محمول على مجرّد الفرض كما هو ظاهر ، فلا تغترّ بالتّمثيل بعد كون المقصود معلوما .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 119
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٩